۱۷۲
تمهيد التمهيد (ج۲)
. فقه الحديث:
،
،
- في هذا الحديث أن رسول الله الله كان يبايع الناس على الإسلام وشروطه وشرائعه ومعالمه وهذه البيعة على حسبما نص الله في كتابه وأنه لا يكلّف نفسا إلا وسعها وكل ما كلّفهم وافترض عليهم ففي وسعهم وطاقتهم ذلك كله وأكثر وأما قوله صلى الله عليه وسلم: «فيما استطعتن وأطقتن» فإنما ذلك مردود إلى قولها : (ولا نعصيك في معروف)، وقد ثبت عنه قوله : (إذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم» (۱).
منه .
- وفيه أن المعروف جاء نكرة، فيعمّ، وقد قيل : إن المعروف هاهنا أن لا ينحن على موتاهنّ، ولا يخلون رجل بامرأة.
وفيه دليل على أن الرجل لا يجوز له أن يباشر امرأة لا تحل له، ولا يمسها بيده ولا يصافحها، وفيه دليل أيضًا على أنه كان يصافح الرجال، وإلا لقال: إني لا أصافح أحدًا .
كانت مبايعته للرجال كمبايعته للنساء على ما في حديث عبادة بن الصامت ه قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه : بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئًا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ، ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوفي به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئًا ثم ستره ا ه الله
(۲)
عليه فهو إلى الله إن شاء عفا عنه، وإن شاء عاقبه». فبايعناه على ذلك )
=
ابن حبان، وفي مسلم من طريق ابن وهب عن مالك عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أخبرته عن بيعة النساء قالت : ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط إلا أن يأخذ عليها، فإذا أخذ عليها فأعطته قال : اذهبي فقد بايعتك .
(1) أخرجه الشيخان . (٢) أخرجه البخاري.
الجزء 2 — ص ١٧٢