مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ٦٦٢

١٥٨ تمهيد التمهيد (ج۲) ، وقال مالك : من وقف بعرفة فليس بمحصر ويقيم على إحرامه حتى يطوف بالبيت ويهدي ونحو ذلك قال أبو حنيفة، وهو أحد قولي الشافعي. وقال الحسن بن حي : يكون محصرًا. وهو أحد قولي الشافعي أيضًا . وقال مالك : من فاته الحج تحلل بعمل عمرة وعليه الحج من قابل والهدي. وهو قول الثوري. وقال أبو حنيفة : يتحلل بعمرة ولا هدي عليه، وعليه الحج من قابل. وقال الأوزاعي : يعمل ما أدرك من عمل الحج ويقضي. - اختلاف أهل اللغة في لفظ (الإحصار) و(الحصر) : قال بعضهم : أحصره المرض وحصره العدو واحتج من ذهب هذا المذهب بقول ابن عباس له : لا حصر إلا حصر العدو. وقال بعضهم : يقال فيهما جميعًا (أحصره). واحتج من ذهب إلى هذا بقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرتُمْ ﴾ [البقرة : ١٩٦] وأنها نزلت بالحديبية. ه الاختلاف في وجوب الهدي على المحصر: قال مالك : لا هدي على المحصر بعدو. وقال أبو حنيفة وأصحابه عليه الهدي. وهو قول الشافعي وأشهب . ٦ - الاختلاف في البدنة والبقرة . هل تجزئ عن سبعة محصرين أو متمتعين أم لا لم يختلف عن مالك وأصحابه أنه لا يجوز الاشتراك في الهدي الواجب، إلا رواية شذت عند أصحابه عنه، وكذلك لا يجوز عنده الاشتراك في الضحايا إلا إذا ذبح الرجل البدنة أو البقرة عن نفسه وعن أهل بيته وإن كانوا أكثر من سبعة . ولا يجوز عنده أن يشتروها بينهم بالشركة فيذبحوها ولا يجزئ عن الأجنبيين. واختلف قول مالك في هدي التطوع ؛ فأجاز الاشتراك فيه مرة ومنعه أخرى. وقال الليث مثله في البقر والإبل. ومن حجة مالك حديث ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن نسائه بقرة واحدة في حجة الوداع بينهنّ (۱) . يعني أنه تطوع (1) أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. ،
الجزء 2 — ص ١٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.