مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ٦٥٤

تمهيد التمهيد (ج۲) اعترف على نفسه ثلاث مرات وفي رواية جابر بن سمرة أنه اعترف مرتين، وهذا دون الأربع، وفي رواية ابن شهاب عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد في قصة العسيف قوله : واغدُ) يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها ، ولم يقل : إن اعترفت أربع مرات فكل اعتراف على ظاهر هذا الحديث يوجب الرجم ؛ مرّة كان أو أكثر، وقد أجمعوا أن الإقرار في الحقوق يجب بالمرة الواحدة، وكذلك الحدود في القياس، وليس الشهادات من باب الإقرار في شيء؛ لإجماعهم على أن الإقرار في الحقوق لا يجب تكراره مرتين قياسًا على الشاهدين، وكذلك لا يجب الإقرار في الزنا أربع مرات قياسًا على الشهود الأربعة. وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يجب الرجم بالإقرار حتى يقرّ أربع مرات في مجالس متفرّقة، وهو أن يغيب عن مجلس القاضي حتى لا يراه ثم يعود فيقر. وقال الحسن بن حي: يقرّ أربع مرات. ولم يذكر مجالس متفرّقة. واختار ابن عبد البر القول الأول. - الاختلاف في رجوع المقرّ بالزنا وشرب الخمر وما ليس من حقوق الآدميين : قال مالك والليث والشافعي والثوري والحسن بن حي وأبو حنيفة وأصحابه : يقبل رجوع المقرّ بالزنا والسرقة وشرب الخمر. وقال ابن أبي ليلى وعثمان البتي : لا يقبل رجوعه في شيء من ذلك كله . وقال الأوزاعي في رجل أقرّ على نفسه بالزنا أربع مرات وهو محصن ثم ندم وأنكر أن يكون أتى ذلك أنه يضرب حدّ الفرية على نفسه، فإن اعترف بسرقة أو شرب خمر أو قتل ثم أنكر عاقبه السلطان دون الحد. واختار ابن عبد البر القول الأول . . قال (۱۱۳/۱۲) : (ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من بن مالك حديث أبي هريرة وجابر ونعيم بن هزال ونصر بن دهر وغيرهم أن ماعز ومسته الحجارة هرب فاتبعوه فقال لهم ردّوني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقتلوه رجم (1) أخرجه مالك والبخاري ومسلم وغيرهم، وقد مرّ بنا .
الجزء 2 — ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.