تمهيد التمهيد (ج۲)
140
. صحة الحديث:
وصل هذا الحديث معمر عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر قال ابن عبد البر (٥٤/١٢) : (ويقولون إنه من خطأ معمر ومما حدث به بالعراق من حفظه، وصحيح حديثه ما حدّث به باليمن من كتبه قال: والأحاديث المروية في هذا الباب كلها معلولة وليست أسانيدها بالقوية ولكنها لم يرو شيء يخالفها عن النبي ، والأصول تعضدها، والقول بها والمصير إليها أولى).
اختلاف العلماء:
الاختلاف في من أسلم وعنده ما زاد على أربع نسوة : قال مالك والشافعي ومحمد بن الحسن والأوزاعي والليث : إذا أسلم الكافر كتابيا كان أو غير كتابي وعنده ما زاد على أربع ؛ اختار منهنّ أربعًا ؛ لا يبالي كن الأوائل أو الأواخر على ما روي في هذه الآثار عن النبي ا ا ا ، وكذلك إذا أسلم وتحته أختان اختار أيتهما شاء إلا أن الأوزاعي روي عنه في الأختين أن الأولى امرأته . وقال الثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف يختار الأوائل، فإن تزوّجهنّ في عقد
واحد فرق بينه وبينهن .
وقال الحسن بن حي : يختار الأربع الأوائل، فإن لم يدر أيتهنّ أول طلق كل
واحدة منهنّ تطليقة حتى تنقضي عدّتهنّ ، ثم يتزوج منهنّ أربعًا إن شاء. وقال أحمد بن المعذل : سئل عبد الملك عن رجل أسلم وعنده عشر نسوة، قال: يفارق ستّا ويقيم على أربع، وتلك السنة التي أمر بها رسول الله الله الثقفي
الحديث السابع من مراسيل ابن شهاب
مالك عن ابن شهاب قال : بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس أخذها البحرين، وأن عمر من مجوس ،فارس، وأن عثمان أخذها من البربر )
(1)
(1) أخرجه مالك (۱۷) كتاب الزكاة، (٢٤) باب جزية أهل الكتاب والمجوس، حديث (٤٢)، والبخاري (٥٧) كتاب الجزية، (۱) باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب، والترمذي (۱۹)
كتاب السير، (۳۱) باب ما جاء في أخذ الجزية من المجوس .
الجزء 2 — ص ١٤٥