مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ٦٣٨

١٣٤ تمهيد التمهيد (ج۲) . فقه الحديث - في هذا الحديث أن الهجرة كانت قبل الفتح مفترضة . - وفيه إباحة النوم في المسجد، وتوطئ الثياب وتوسدها . - وفيه أن ما جعله الإنسان تحت رأسه فهو حرز له، وما سرق من حرز فيه القطع . اختلاف العلماء: ١- الاختلاف في السارق من غير حرز : (Y) ( ذهب فقهاء الحجاز والعراق والشام إلى اعتبار الحرز في وجوب القطع وقالوا : من سرق من غير حرز فلا قطع عليه بلغ المقدار أو زاد. وحجتهم قوله : «لا قطع في حريسة جبل حتى يأويها المراح» (١) ، والإجماع على أن السارق من مال المضاربة والوديعة لا قطع عليه، وقوله : «لا قطع على خائن ولا مختلس والإجماع منعقد على هذا، وفي ذلك دليل على مراعاة الحرز. وقال أهل الظاهر وبعض أهل الحديث وأحمد بن حنبل في رواية عنه : كل سارق يقطع ؛ سرق من حرز أو من غير حرز، لأن الله تعالى أمر بقطع السارق أمرا مطلقا وبين النبي صلى الله عليه وسلم المقدار ولم يذكر الحرز واختار ابن عبد البر القول الأول محتجا بالأدلة المذكورة سلفا (۳). ٢- اختلاف الفقهاء في أبواب من معاني الحرز يطول ذكرها : جملة قول مالك والشافعي في الحرز أن الحرز كل ما يحرز به الناس أموالهم إذا أرادوا التحفظ بها، وهو يختلف باختلاف الشيء المحروز واختلاف المواضع، والمرجع في هذا ما تعارف عليه الناس. (1) أخرجه مالك . (۲) أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي والدارمي وابن ماجه . (۳) قال ابن تيمية (۳۳۱/۲۸) : (ولا) يكون السارق سارقا حتى يأخذ المال من حرز، فأما المال الضائع من صاحبه والثمر الذي يكون في الشجر في الصحراء بلا حائط والماشية التي لا راعي عندها ونحو ذلك فلا قطع فيه ؛ لكن يعزّر الآخذ ويضاعف عليه الغرم كما جاء به الحديث. وفيه : وما لم يبلغ ثمن المجنّ ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال رواه أهل السنن).
الجزء 2 — ص ١٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.