تمهيد التمهيد (ج۲)
۱۲۳
سبعة عشر أو ثمانية عشر ميلا ، فصلى ركعتين، فقلت له، فقال : رأيت عمر صلى بذي
الحليفة ركعتين، فقلت له فقال : إنما أفعل كما رأيت رسول الله الله فعل ) الاختلاف في من له القصر :
(1)
قال مالك : من خرج إلى الصيد متلذذا لم أحب له أن يقصر، ومن خرج في معصية لم يجز له أن يقصر ومن كان الصيد معاشه قصر .
6
وقال الشافعي: إن سافر في معصية فلا يقصر ولا يمسح مسح المسافر. وهو قول داود والطبري. وقال أحمد : لا يقصر مسافر إلا في حج أو عمرة أو غزو . وله قول آخر مثل قول الشافعي .
وقال الأوزاعي في رجل خرج في بعث إلى بعث المسلمين: يقصر ويفطر في رمضان في مسيره ذلك ؛ وافق ذلك طاعة أو معصية.
واختلف أصحاب داود في ذلك ؛ فقال بعضهم بقوله : لا قصر إلا في حج أو عمرة أو جهاد، وقال بعضهم : للعاصي أن يقصر. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي : يقصر المسافر عاصيّا أو مطيعا . قال ابن عبد البر (۱۸۱/۱۱): (وأكثر
الفقهاء على إباحة القصر للمسافر تاجرًا وفي أمر أبيح له الخروج إليه) (۲) .
(1) أقول : لعل أحسن ما قيل في هذه المسألة أن الأمر مرجعه إلى العرف فما تعارف عليه الناس بأنه سفر جاز فيه القصر وإلا فلا . . قال ابن تيمية (٤٠/٢٤) : كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف فما كان سفرًا في عرف الناس فهو السفر الذي علّق به الشارع الحكم). وقال (١٥/٢٤) : ( . . النبي لم يوقت للقصر مسافة ولا وقتا ، وقد قصر خلفه أهل مكة بعرفة ومزدلفة، وهذا قول كثير من السلف والخلف وهو أصح الأقوال في الدليل، ولكن لابد أن يكون ذلك مما يعدّ في العرف سفرًا، مثل أن يتزود له ويبرز للصحراء، فأما إذا كان في مثل دمشق وهو ينتقل من قراها الشجرية من قرية إلى قرية .. فهذا ليس بمسافر). (۲) قال ابن تيمية (٢٤/(۱۰۹) : (والحجة مع من جعل القصر والفطر مشروعًا في جنس السفر، ولم يخص سفرًا من سفر، وهذا القول هو الصحيح؛ فإن الكتاب والسنة قد أطلقا السفر . . ولم ينقل أحد قط عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خص سفرًا من سفر مع علمه بأن السفر يكون حراما ومباحًا، ولو كان هذا مما يختص بنوع من السفر لكان بيان هذا من الواجبات ولو بين ذلك لنقلته الأمة، وما
علمت
عن الصحابة في ذلك شيئًا) .
الجزء 2 — ص ١٢٣