مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ٦٢٣

تمهيد التمهيد (ج۲) ۱۱۹ والشافعي إلا أن يكونا ،مجلدين وهو أحد قولي ،مالك، ولمالك قول آخر أنه - لا يجوز المسح على الجوربين وإن كانا مجلدين). الاختلاف في من نزع خفيه وقد مسح عليهما : قال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما : إذا كان ذلك غسل قدميه. وهو قول مالك والليث إلا أنهما قالا : إن غسلهما مكانه ،أجزأه، وإن أخر غسلهما استأنف الوضوء. وقال الحسن بن حي : إذا خلع خفيه أعاد الوضوء من أوله. وقال ابن أبي ليلى : إذا نزع خفيه بعد المسح صلى كما هو وليس عليه غسل رجليه ولا استئناف الوضوء وروي عنه أنه يغسل رجليه خاصة. وعن إبراهيم النخعي في ذلك ثلاث روايات؛ إحداها أنه لا شيء عليه مثل قول ابن أبي ليلى والحسن البصري، والثانية أنه يعيد الوضوء والثالثة أنه يغسل قدميه . " ه- الاختلاف فيما إذا غسل إحدى رجليه ثم لبس خفه، ثم غسل الأخرى ولبس الخف الآخر .. هل يمسح عليهما إذا أحدث : قال مالك : لا يمسح عليهما . وبذلك قال الشافعي وأحمد وإسحاق، وحجتهم في ذلك حديث المغيرة بن شعبة من رواية الشعبي عن عروة بن المغيرة عن المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له حين أهوى لينزع خفيه : «دع الخفين فإني أدخلت القدمين فيهما وهما «طاهرتان قالوا فلا يمسح على خفيه إلا من لبسهما بعد تمام طهارته . وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والمزني والطبري وداود يجزئه أن يمسح . قالوا : ولا فرق بين أن لا يمسح لابس خفيه حتى يتم غسل رجليه وبين أن يغسل رجلًا ويلبس فيها خفا ثم يغسل رجله الأخرى ويلبس الخف الثانية، لأن الأمر في ذلك سواء. قالوا : وقد يقاس بأبعد من هذا وحسب كل رجل أنها لم تلبس الخف إلا وهي طاهرة بطهر الوضوء، وقد أجمعوا أنه لو نزع خفه ثم أعادها كان له أن يمسح .
الجزء 2 — ص ١١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.