مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ٦٠٠

تمهيد التمهيد (ج۲) ذهب النجس ؛ لأن الوتر عندهم يقع على الواحد فما فوقه، والوتر عندهم مستحب وليس بواجب . وقال الشافعي وأحمد لا يجوز أن يقتصر على أقل من ثلاثة أحجار. وإلى هذا ذهب أبو الفرج المالكي وحجة هؤلاء ما رواه النسائي بإسناده إلى سلمان الله قال : قال له رجل: إن صاحبكم ليعلمكم حتى الخراءة؟! قال: أجل! نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو نستنجي بأيماننا ونكتفي بأقل من ثلاثة جمار (1) . الاختلاف في ما يستنجى به : قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم كل ما قام مقام الأحجار من سائر الأشياء الطاهرة فجائز أن يستنجى به ما لم يكن مأكولا وقال الطبري: كل طاهر وكل نجس أزال النجس أجزأ. وقال داود وأهل الظاهر : لا يجوز الاستنجاء بغير الأحجار الطاهرة وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما : إن استنجى بعظم أجزأه وبئس ما صنع. وقال الشافعي : لا يجزئ ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الروث والرمة، ونهى أن يستنجى بعظم . والرمة العظام ؛ فلما طابق النهي لم يجز . وإلى هذا ذهب أحمد . ٤- الاختلاف في ما تجزئ فيه الحجارة : (۲) لا فرق عند مالك وأبي حنيفة وأصحابهما في مخرج البول والغائط من المعتادات وغير المعتادات أن الحجارة تجزئ فيها في السبيلين جميعا . وهو المشهور من قول الشافعي، وروي عنه أنه لا يجزئ فيما عدا البول والغائط إلا الماء. . قال : وكذلك ما عدا المخرج وما حوله مما يمكن التحفّظ منه، فإنه لا يجزئ فيه الأحجار، ولا يجزئ فيه إلا الماء. ، وعند أصحاب مالك أن ما حول المخرج مما لابد منه في الأغلب والعادة لا يجزئ فيه إلا الماء؛ هكذا حكى ابن خواز منداد عنهم وقد قالت طائفة : إن الأحجار تجزئ في مثل ذلك ؛ لأن ما لا يمكن التحفظ منه من الشرج حكمه حكم (۱) وأخرجه مسلم. (۲) أخرجه الشيخان .
الجزء 2 — ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.