تمهيد التمهيد (ج۲)
٦٩
رسول الله . . قال : وأما ما نهى الله عنه ورسوله فلا خيار فيه لأحد، وكل قول خالف السنة فمردود ، ولا وجه لقول ابن عباس ومن تابعه، لأن الله عزّ وجلّ قد أمر في كتابه عند تنازع العلماء وما اختلفوا فيه بالرد إلى الله ورسوله ، وليس من جهل السنة في شيء قد علمها فيه غيره حجة).
٢ - الاختلاف في تأويل قول الله عزّ وجلّ : فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ ﴾ [النساء : ٢٤] : ذهب ابن عباس إلى أن هذه الآية في المتعة . . ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع ابن عباس يراها حلالا حتى الآن، وأخبرني أنه كان يقرأ : (فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن . قال : وقال ابن عباس : في حرف أبي: (إلى أجل مسمى).
ولسائر العلماء في تأويلها قولان خلافًا لابن عباس ؛ الأول : أنها منسوخة، روي ذلك عن ابن مسعود وعلي وسعيد بن المسيب. والثاني: روي عن عمر بن الخطاب والحسن بن أبي الحسن أنهما كانا يتأولان قوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ أنه إذا تمتع بالعقد ثم طلقها فلها نصف الصداق، وإن وطئ فلها الصداق کله، ولا جناح عليهما فيما تراضيا به من بعد الفريضة، فترك المرأة للزوج الصداق وهو قوله : فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا [النساء : ٤] ؛ فتعفو المرأة عن صداقها أو يعفو الزوج عن النصف إن طلق قبل أن يطأها فيتم لها الصداق. وذهب إلى هذا جماعة من أهل العلم
الله
(۱) قال القرطبي في جامعه (١١٤/٥/٣) : واختلف العلماء في معنى الآية، فقال الحسن ومجاهد وغيرهما : المعنى: فما انتفعتم وتلذذتم بالجماع من النساء بالنكاح الصحيح ﴿فَتَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ أي : مهورهن، فإذا جامعها مرة واحدة فقد وجب المهر كاملا إن كان مسمى أو مهر مثلها إن لم يسم .. قال ابن خويز منداد ولا يجوز أن تحمل الآية على جواز المتعة؛ لأن عن نكاح المتعة وحرمه ولأن الله تعالى قال: ﴿فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، ومعلوم أن النكاح بإذن الأهلين هو النكاح الشرعي بولي وشاهدين ونكاح المتعة ليس كذلك. وقال الجمهور: المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام ثم نهى عنها النبي .
رسول
نہی
الجزء 2 — ص ٦٩