مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ٥٦٩

تمهيد التمهيد (ج۲) ū عمرو : أنتما أصبتما اسمه! نحن المؤمنون وهو أميرنا فوثب عمرو فدخل فقال : السلام عليك يا أمير المؤمنين فقال عمر : وما بدا لك يا ابن العاصي في هذا الاسم؟ ربي يعلم لتخرجن مما قلت فقال : إن لبيد بن ربيعة وعدي بن حاتم قدما فأناخا راحلتيهما بفناء المسجد، ثم دخلا المسجد فقالا لي: استأذن لنا يا عمرو على أمير المؤمنين. فهما والله أصابا اسمك، أنت الأمير ونحن المؤمنون. قال : فجرى الكتاب من يومئذ. - وفيه شهود الخيار والفضلاء السوق، ومعناه التجر فيه، وهكذا كان المهاجرون يعانون المتاجر. وفي هذا كله دليل على طلب الرزق والتعرض له والتحرّف. - وفيه أن السوق يوم الجمعة لم يكن الناس ،يمنعونه، ومن تجر فيه إلى وقت النداء فإن ذلك مباح إلى ذلك الوقت لأن الله تعالى إنما أمر بترك البيع وبطلان المتاجر بعد سماع النداء للسعي إلى ذكر الله لا لغير ذلك . وفيه دليل على أن من أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكون على غير الوجوب فرضًا، ومن الدليل على أن غسل الجمعة ليس بفرض واجب أن عمر في هذا الحديث لم يأمر عثمان بالانصراف للغسل، ولا انصرف عثمان حين ذكره عمر بذلك، ولو كان الغسل واجبًا فرضًا للجمعة ما أجزأت الجمعة إلا به كما لا تجزئ الصلاة إلا بالوضوء للمحدث أو بالغسل للجنب، ولو كان كذلك ما جهله عمر ولا عثمان. وقد أجمع المسلمون قديما وحديثا على أن غسل الجمعة ليس بفرض واجب.. وفي هذا كله ما يوضح لك أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد وأبي هريرة: غسل الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة)(١) وتفسيره وتفسيره أنه وجوب سنّة واستحباب وفضيلة وقوله : (كغسل الجنابة) أراد به الهيئة والحال والكيفية لا الوجوب عمر (۲) (1) أخرجه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. (۲) قال الباجي : رأى اشتغاله بسماع الخطبة والصلاة أولى من خروجه للغسل، ولذا لم يأمر به، ولا أنكر عليه قعوده، ويقتضي ذلك إجماع الصحابة على أن غسل الجمعة ليس بواجب. انظر الزرقاني (٣٠٢/١).
الجزء 2 — ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.