٦٢
تمهيد التمهيد (ج۲)
- قوله : (حتى يقال له : أصبحت أصبحت معناه المقاربة، أي قاربت الصباح؛ من باب قوله تعالى: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ﴾ [البقرة : ۱۸۷] المراد مقاربة البلوغ لا انقضاء الأجل، لأن الأجل لو انقضى - وهو انقضاء العدّة - لم يجز لهم إمساكهن .. وعلى هذا الإجماع.
. اختلاف العلماء:
1 - الاختلاف في جواز الأذان بالليل لصلاة الصبح :
ذهب أكثر العلماء إلى جواز ذلك، منهم مالك وأصحابه والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وداود والطبري وأبو يوسف، وحجتهم حديث الباب، وفيه قوله : إن بلالا ينادي بليل».
وقال أبو حنيفة والثوري ومحمد : لا يجوز الأذان لصلاة الفجر حتى يطلع الفجر، ومن أذن لها قبل الفجر لزمه إعادة الأذان وحجتهم حديث بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : «لا تؤذن حتى يتبين لك الفجر هكذا. ومد يده عرضا»(۱) . وحديث ابن عمر أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن
يرجع فينادي: ألا إن العبد نام ألا إن العبد نام فرجع فقالها (٢). قال ابن عبد البر (٥٩/١٠) : (وهذا حديث انفرد به حماد بن سلمة دون أصحاب أيوب وأنكروه عليه وخطأوه فيه).
-۲- الاختلاف في من أكل بعد الفجر وهو يظن أنه ليل، أو أكل وهو شاك في
الفجر :
قال مالك : عليه القضاء إن كان واجبًا، وإن كان تطوّعًا مضى ولا شيء عليه . وهو قول ابن عليّة في الواجب خاصة قال : هو عندي بمنزلة من صلى قبل الوقت.
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۱۸۸۷/۱). (۲) أخرجه أبو داود وغيره من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر مرفوعا، وأئمة الحديث كأحمد والبخاري والدارقطني على أن حمادًا أخطأ في رفعه، وأن الصواب وقفه على عمر بن الخطاب، وأنه هو الذي وقع له ذلك مع مؤذنه، وأن حمادًا انفرد برفعه . انظر الزرقاني (١/ ٢٢٥).
الجزء 2 — ص ٦٢