مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ٥٣٦

۳۲ تمهيد التمهيد (ج۲) والحجة فيما تنازع فيه المسلمون كتاب الله، فإن لم يوجد فيه بيان ذلك فسنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت فيها قوله: «لا يرثُ المسلم الكافر» من نقل الأئمة الحفاظ الثقات، فكل من خالف ذلك محجوج به، والذي عليه سائر الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار مثل مالك والليث والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي وسائر من تكلّم في الفقه من أهل الحديث أن المسلم لا يرث الكافر كما أن الكافر لا يرث المسلم اتباعا لهذا الحديث وأخذا به. . اختلاف العلماء: ١- الاختلاف في ميراث المرتد من معنى هذا الحديث : ذهب أبو حنيفة وأصحابه - وهو قول الثوري في رواية أن المرتد يرثه ورثته من المسلمين، ولا يرتُ المرتد أحدًا . وروى عبد الرزاق عن الثوري في المرتد قال : إذا قتل فماله لورثته، وإذا لحق بأرض الحرب فماله للمسلمين إلا أن يكون له وارث على دينه في أرض الحرب فهو أحق به وحجتهم أن قرابة المرتد من المسلمين قد جمعوا سببين ؛ القرابة والإسلام وسائر المسلمين انفردوا بالإسلام، والأصل في المواريث أن من أدلى بسببين كان أولى بالميراث، ومن حجتهم أيضا أن عليا لله قتل المستورد العجلي على الردّة وورث ورثته ماله . وقال مالك والشافعي: المرتد لا يرث ولا يورث فإن قُتِل على ردته فماله في بيت مال المسلمين يجري مجرى الفيء. وهو قول زيد بن ثابت وربيعة. وحجتهم ظاهر القرآن في قطع ولاية الكفار من المؤمنين وعموم قوله : «لا يرث المسلم الكافر». وردّوا الاحتجاج بحديث علي ؛ لأن زيد بن ثابت يخالفه، وإذا وجد الخلاف وجب النظر وطلب الحجة والحجة قائمة بحديث الباب، ولاحتمال أن يكون علي صرف مال ذلك المرتد إلى ورثته لما رأى في ذلك من المصلحة؛ لأن ما صرف إلى بيت المال من الأموال فسبيله أن يصرف في المصالح. เ
الجزء 2 — ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.