تمهيد التمهيد (ج۲)
٩
وإن كان مائعا فلا تقربوه» (١) ، واحتجوا أيضًا بعموم تحريم الميتة في الكتاب والسنة، وبحديث عطاء قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح بمكة : إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام». قيل له : يا رسول الله ! أرأيت شحوم الميتة، فإنه يدهن بها السفن والجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: «لا ، هي حرام». ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «قاتل الله اليهود! لما حرم عليهم الشحم جملوه فباعوه وأكلوا ثمنه ، فحذر أمته أن يفعلوا مثل ذلك (٢) . وقال مالك والشافعي وأصحابهما والثوري : يجوز الاستصباح بالزيت تقع فيه الميتة، وينتفع به في الصابون وشبهه وفي كل شيء ما لم يبع ولم يؤكل . وروي جواز الاستصباح عن علي وابن عمر ومن حجتهم في تحريم بيعه حديث ابن عباس قال : قال رسول الله : العن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنه (۳) أثمانها، وإن الله إذا حرم شيئًا حرم : ، وعنه أيضًا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر : إن الذي حرم شربها حرّم بيعها» (٤) .
·
وذهب أبو حنيفة وأصحابه والليث إلى جواز الانتفاع بالزيت، الذي تقع فيه الميتة بالبيع وبكل شيء ما عدا الأكل. وقد روي عن أبي موسى الأشعري قال : لا تأكلوه وبيعوه وبينوا لمن تبيعوه منه ولا تبيعوه من المسلمين. وعن القاسم وسالم يبيعونه ويبينون له ولا يؤكل . ومن حجتهم ما ذكره عبد الواحد عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفأرة قع في السمن قال : إن كان جامدًا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فاستصبحوا به وانتفعوا قالوا : والبيع من باب الانتفاع. قالوا : وأما قوله في (۱) رواه أبو داود وغيره، وقد ذكر ابن تيمية ضعف هذا الحديث قائلا : (وطعن البخاري والترمذي وأبو حاتم الرازي والدارقطني فيه، وأنهم بينوا أنه غلط فيه معمر عن الزهري). «مجموع الفتاوى»
.(٤٩٠/٢١)
(۲) رواه الجماعة .
(٤) رواه مالك، وقد مر بنا .
(۳) رواه أحمد وأبو داود.
الجزء 2 — ص ٩