مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ٥١١

تمهيد التمهيد (ج۲) اختلاف العلماء: ١ - الاختلاف في النذر وفي حكمه : قال أهل الظاهر : كل من كان عليه نذر وتوفي ولم يقضه كان على أقعد أوليائه قضاؤه عنه واجبًا بظاهر هذا الحديث، وسواء كان في بدن أو مال. وقال فقهاء الأمصار: ليس ذلك على وليه إلا أن الحديث عندهم على الندب لا على الإيجاب. يوصي به. ومحمل هذا (1) - الاختلاف في النذر الذي كان على أم سعد بن عبادة المذكور في هذا الحديث : قالت فرقة : كان ذلك صياما، واحتجوا بحديث الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن أمي ماتت وعليها ،صوم أفأصوم عنها ؟ فقال : أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضيه؟ قال: نعم. قال: «فدين الله أحق أن يقضى. وقد ردّ ابن عبد البر هذا الحديث لاضطرابه وفتوی ابن عباس ،بخلافه فدل على أنه غير صحيح وقال بعض أهل العلم : كان ذلك عتقا. واستدلوا بحديث القاسم بن محمد أن سعد بن عبادة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أمي هلكت، فهل ينفعها أن أعتق عنها؟ قال: «نعم» (۲) . وقال منهم قائلون : كان صدقة. وقال آخرون بل كان نذرًا مطلقا على ظاهر حديث ابن عباس ومن جعل على نفسه نذرًا هكذا مجملا مبهما فكفارته كفارة يمين عند أكثر العلماء. الحديث الرابع لابن شهاب عن عبيد الله (مسند) مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس (۱) قلتُ : بل الحديث صحيح؛ فقد أخرجه أحمد والبخاري ومسلم والأربعة. (۲) رواه النسائي .
الجزء 2 — ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.