مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ٤٩٩

تمهيد التمهيد (ج١) ٤٩٩ ٢- الاختلاف فيمن لم يترك بنين ولا عصبة ولا وارثا بنسب أو نكاح: قال ابن مسعود : إذا كان كذلك جاز له أن يوصي بماله كله. وعن أبي موسى الأشعري مثله . وقال بقولهما قوم منهم مسروق وعبيدة السلماني. وبه قال إسحاق، واختلف في ذلك عن أحمد ومن حجتهم أن الاقتصار على الثلث في الوصية إنما كان من أجل أن يدع ورثته أغنياء، وهذا لا ورثة له فليس ممن عُني بالحديث . وقال زيد بن ثابت : لا يجوز لأحد أن بأكثر ثلثه، كان له بنون أو يوصي من ورث كلالة أو ورثه جماعة المسلمين ؛ لأن بيت مالهم عصبة من لا عصبة له . وبهذا قال جمهور أهل العلم والفقهاء. الاختلاف فيمن أجاز له الورثة أن يوصي بأكثر من الثلث : أجاز أكثر الفقهاء ذلك، وجعلوها هبة مستأنفة من قبل الورثة منهم مالك وأبو حنيفة والشافعي والأوزاعي والليث والثوري وأصحابهم. وقال أهل الظاهر إن الوصية بأكثر من الثلث لا تجوز ؛ أجازها الورثة أم لم يجيزوها . وهو قول عبد الرحمن بن كيسان وإلى هذا ذهب المزني ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لسعد حين قال له : أوصي بشطر مالي ؟ قال : لا . ولم يقل له : إن أجاز ورثتك جاز. وكذلك قالوا : إن الوصية للوارث لا تجوز ؛ أجازها الورثة أم لم يجيزوها ؛ لقوله : لا وصية لوارث (۱) . (1) جزء من حديث : إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث». أخرجه أصحاب السنن .
الجزء 1 — ص ٤٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.