تمهيد التمهيد (ج١)
اختلاف العلماء:
٤٧٣
الاختلاف في زوج المرأة المرضعة .. هل يكون أبًا للطفل؛ بأنه كان سبب اللبن الذي به أرضع وهل يكون ولده من غير تلك المرأة إخوة للرضيع أم لا؟
،
قال جماعة من أهل العلم : إن زوج تلك المرأة أب لذلك الطفل لأن اللبن له وبسببه ،ومنه ، وكل ولد لذلك الرجل من تلك المرأة ومن غيرها فهم إخوة الصبي المرضع. واستدلوا بحديث عائشة هذا ؛ إذ إن أفلح المستأذن عليها لم يكن بينه وبين أبي بكر الصديق رضاع، وكانت امرأة أخيه أبي القعيس قد أرضعتها فصارت أمها من الرضاع وزوجها أبو القعيس أبا لها ، فلهذا صار أخو أبي القعيس عمها، ولم تعلم و أن الرجال يكون الرضاع واللبن من قِبَلِهم أيضًا، فحجبته حتى أعلمها رسول الله . يتبين هذا فيما رواه أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : جاء عمي من الرضاعة بعدما ضرب علينا الحجاب، فقلت : له والله لا آذن له حتى أستأذن رسول الله ، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : جاء عمي من الرضاعة فأبيت أن أذن له حتى أستأذنك . قال : فليلج. فقلت : إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنه عمك فليلج عليك. وكانت تقول : يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة). وممن ذهب إلى هذا عروة بن الزبير وابن شهاب وطاوس وعطاء ومجاهد وأبو الشعثاء جابر بن زيد والقاسم بن محمد والحسن البصري على اختلاف عنهما. وهو مذهب ابن عباس . وبهذا قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم وأحمد وإسحاق والثوري والأوزاعي والليث وأبو ثور .
وممن قال إن لبن الفحل ليس بشيء، ولا يحرّم شيئًا سعيد بن المسيب، وسالم ابن عبد الله ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان وعطاء ابنا يسار، ومكحول،
เ
وإبراهيم النخعي والشعبي والحسن البصري والقاسم بن محمد على اختلاف عنهما، وأبو قلابة وإياس بن معاوية ؛ وهو قول داود وابن علية، وقضى به
(۱) رواه مالك والبخاري ومسلم.
الجزء 1 — ص ٤٧٣