مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ٤٦

٤٦ تمهيد التمهيد (ج١) نفسه فليس بحرام ولا نجس، لأن الخمر العنب لا غير بدليل قوله تعالى : إني أرني أَعْصِرُ خَمْرًا [يوسف: ٣٦] يعني: عنبا (۱) . ﴾ 6 وقال سائر العلماء : إن كل مسكر ،خمر حكمه حكم خمر العنب في التحريم، والحد على من شرب شيئًا من ذلك كله . ومن أدلتهم أن القرآن الكريم قد ورد بتحريم الخمر مطلقًا، ولم يخص خمر العنب من غيرها، ثم إن الخمر نزل تحريمها بالمدينة ولم يكن بها شيء من خمر العنب. ومن أدلتهم أيضًا قوله : كل مسكر خمر، وكل خمر حرام» (۲) ، وروى مالك وغيره عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة لنا أن رسول الله له سليل عن البتع . فقال : كل شراب أسكر فهو حرام» (٢). ٢ الاختلاف في جواز تخليل الخمر : روي عن عمر الله وقبيصة وشهاب وربيعة كراهية تخليل الخمر، وإجازة أكلها إذا تخلّلت بذاتها. وهو المشهور عن مالك، وأحد قولي الشافعي وذهب الثوري والأوزاعي والليث والكوفيون إلى أنه لا بأس بتخليل الخمر، ولا بأس بأكل ما تخلّل منها بمعالجة آدمي وبغير معالجته على كل حال. ومن حجة هؤلاء إجماع العلماء على أن العصير من العنب قبل أن يسكر حلال، فإذا صار مسكرًا حرّم لعلة ما حدث فيه من الشدة والإسكار، فإذا زال ذلك عادت الإباحة وزال التحريم، ولا فرق بين تخللها من ذاتها أو بمعالجة آدمي. وأجاز أبو حنيفة وأصحابه مع تخليلها أن يصنع منها المربى وغيره. وأما ابن عبد البر فقد أخذ بما رواه ابن شهاب عن القاسم بن محمد عن أسلم مولى عمر عن عمر بن الخطاب الله قال : (لا يؤكل خل من خمر أفسدت حتى يبدأ الله إفسادها، فعند ذلك يطيب الخل. ولا بأس على امرئ أن يبتاع خلا وجده مع أهل الكتاب ما لم يعلم أنهم تعمدوا إفسادها بعدما عادت خمرا). (۱) قال ابن تيمية (۳٤ (۲۰۲) : (أما الخمر التي هي عصير العنب الذي إذا غلا واشتد وقذف بالزبد فيحرم قليلها وكثيرها باتفاق المسلمين، ومن نقل عن أبي حنيفة إباحة قليل ذلك فقد كذب، بل من استحل ذلك فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل بل وأبو حنيفة يحرّم القليل والكثير من أشربة أخر وإن لم يسمها خمرا، كنبيذ التمر والزبيب النيء ؛ فإنه يحرم عنده قليله وكثيره إذا كان مسكرًا، وكذلك المطبوخ من عصير العنب الذي لم يذهب ثلثاه ؛ فإنه يحرم عنده قليله إذا كان كثيره يسكر .) . . (۲) رواه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي وابن ماجه والدارمي.
الجزء 1 — ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.