1
تمهيد التمهيد (ج١)
٤١٦
اختلاف العلماء:
الاختلاف في العمرى
مذهب مالك أن العمرى والسكنى سواء، بمعنى أنها ترجع إلى الذي أعمرها إذا لم يقل : لك ولعقبك ، إذا مات المعمر، وكذلك إذا قال هي لك ولعقبك ؛ ترجع إلى صاحبها أيضًا بعد انقراض عقب المعمر ؛ لأنه على شرطه في عقب المعمر . ولا يملك بلفظ العمرى والإعمار عند مالك رقبة شيء من العطايا. وحجته في ذلك ما وجده من عمل المدينة مخالفًا لهذا الحديث حتى تمنّى لو كان محى هذا الحديث من موطئه . ومن أحسن ما احتجوا به قولهم : ملك المعمر المعطي ثابت بإجماع قبل أن يحدث العمرى، فلما أحدثها اختلف العلماء ؛ فقال بعضهم : قد أزال لفظه ذلك ملكه عن رقبة ما أعمره، وقال بعضهم : لم يزل ملكه عن رقبة ماله بهذا اللفظ، والواجب بحق النظر أن لا يزول ملكه إلا بيقين وهو الإجماع، وهذا غير متأتى . وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما، وهو قول الثوري وأحمد والحسن بن حي وابن شبرمة وأبي عبيد العمرى بهذا اللفظ هبة مبتوتة يملكها المعمر ملكًا تاما رقبتها ومنافعها. واستدلوا بحديث الباب وبحديث أبي الزبير عن جابر قال قال الله : «أيتها الناس أمسكوا عليكم أموالكم ولا تعمروا أحدًا شيئًا، فإن من أعمر أحدًا شيئًا حياته فهو له حياته ومماته» (1) .
رسول
بن
وهناك قول ثالث في هذه المسألة قاله أبو ثور وداود، وهو قول أبي سلمة عبد الرحمن وابن شهاب وابن أبي ذئب قالوا : إذا قال الرجل: هذه الدار وهذا الشيء لك عمري أو عمرك، أو حياتي أو حياتك ؛ فإن ذلك ينصرف إلى المعطي إذا مات المعطى وانقضى الشرط، فإن مات المعطى قبل انقضاء الشرط انصرف إلى ورثته، وليس في هذا تمليك شيء من الرقاب حتى يكون فيها ذكر العقب، وإذا قال المعطي : هو لك ولعقبك زال ملك المعطي عنها، وصارت ملكًا للمعطى يورث عنه . واحتجوا بحديث الباب وأنه محتمل لهذا التأويل، وأن حديث أبي الزبير
་
السابق ليس مما يعارض به حدیث ابن شهاب
(1) أخرجه مسلم والنسائي.
الجزء 1 — ص ٤١٦