i
تمهيد التمهيد (ج١)
٤٠٨
٣-
وينقضه، لكن لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» كان في هذا القول دليل كالنص على أن من لم يدرك ركعة من الصلاة فلم يدرك الصلاة، ومعلوم أن من لم يدرك الجمعة يصلي أربعا ، على أن داود قد جعل مثل هذا الدليل أصلا جاريًا في الأحكام وترك الاستدلال به ههنا لما ذكرنا)(۱) الاختلاف في حد إدراك الركعة : قال الجمهور : من أدرك الإمام راكعا فكبّر وركع وأمكن يديه من ركبتيه قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع فقد أدرك الركعة ومن لم يدرك ذلك فقد فاتته الركعة، ومن فاتته الركعة لا يعتدّ بالسجود وهذا قول مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد والثوري والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور، وهو مروي عن علي وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عمر وعطاء وإبراهيم النخعي وميمون بن مهران وعروة بن الزبير وروي عن أبي هريرة من طريق فيه نظر (٢) أنه قال: من أدرك القوم ركوعًا فلا يعتد بها. وقد روي معناه عن أشهب وجماعة من التابعين . - الاختلاف فيما يكبر من أدرك القوم مع الإمام ركوعا :
قالت طائفة : تجزئه تكبيرة واحدة. ثم اختلفوا بهذا، فمنهم من قال: يكبر تلك التكبيرة واقفا يحرم بها ثم ينحط ، ولا تجزئه إن كبّرها في حال الانحطاط للركوع، لأن الصلاة تفتتح بالقيام لا بالركوع ومنهم من قال : إن ابتدأها واقفا وانحط بها لركوعه مفتتحا لصلاته بنية التحريم أجزأه ذلك .. ذكر ابن أبي شيبة عن عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر وزيد بن ثابت قالا : إذا أدرك القوم ركوعا فإنه تجزيه تكبيرة واحدة وهو قول عروة وإبراهيم وعطاء والحسن وقتادة (1) أقول: هذه الفقرة من كلام ابن عبد البر مقتطعة من الجزء العشرين كما هو مبين الجزء السابع الذي نحن بصدده الآن. (۲) روى البخاري في جزء القراءة بإسناد حسن عن أبي هريرة قال : لا يجزئك إلا أن تدرك الإمام أن يركع. وحكى الحافظ في الفتح هذا القول عن أبي هريرة وجماعة، وقال: حكاه البخاري في القراءة خلف الإمام عن كل من ذهب إلى وجوب القراءة خلف الإمام، واختاره ابن خزيمة والصبغي وغيرهما من محدثي الشافعية وقواه تقي الدين السبكي من المتأخرين .
قائما
قبل
أعلاه لا من
الجزء 1 — ص ٤٠٨