تمهيد التمهيد (ج١)
٣٩٥
قال : ولا يختلفون أيضًا أنه لو ضرب بطن امرأة ميتة حامل فألقت جنينا ميتا أنه لا شيء فيه، فكذلك إذا كان الضرب في حياتها ثم ماتت ثم ألقته ميتا . قال : فبطل بذلك قول الليث .
٤ - الاختلاف في الذي تجب عليه الغرة :
أغرم.
قال مالك وأصحابه هي في مال الجاني وهو قول الحسن بن حي. ومن حجتهم في ذلك ما جاء في بعض ألفاظ الحديث فقال الذي قضي عليه : كيف .) ؛ فهذا يدل على أنه واحد وهو الجاني، ولا يعطى ظاهر هذا اللفظ غير هذا، ولو كانت الدية على العاقلة لقال في الحديث : فقال الذين قضي عليهم. وفي القياس أن كل جان جنايته عليه إلا ما قام بخلافه الدليل الذي لا معارض له، فيجب الحكم لهذا الدليل .
وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما : الغرة على العاقلة. ومن حجتهم رواية المغيرة بن شعبة لهذا الحديث وفيه : فقضى فيه بغرة وجعله على عاقلة المرأة) (۱) . ورجح هذا ابن عبد البر فقال : (٤٨٦/٦) : وهذا نص ثابت صحيح في موضع الخلاف يوجب الحكم، ولما كانت دية المضروبة على العاقلة كان الجنين أحرى بذلك في القياس والنظر).
ه - الاختلاف في كيفية ميراث الغرة في الجنين : قال مالك والشافعي وأصحابهما : الغرة في الجنين موروثة عن الجنين لأنها ديته على كتاب الله عزّ وجلّ واحتج الشافعي في ذلك بقوله في الحديث : كيف أغرم من لا أكل ولا شرب ولا استهلّ . قال : فالمضمون الجنين؛ لأن العضو لا يعترض فيه بهذا .
وقال ابن هرمز ديته لأبويه خاصة لأبيه ثلثاها ولأمه ثلثها ؛ من كان منهما حيَّا كان ذلك له، فإن كان أحدهما قد مات كانت للباقي منهما أبا كان أو أما ؛ لا يرث الإخوة منها شيئًا .
(1) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
الجزء 1 — ص ٣٩٥