مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ٣٩٥

تمهيد التمهيد (ج١) ٣٩٥ قال : ولا يختلفون أيضًا أنه لو ضرب بطن امرأة ميتة حامل فألقت جنينا ميتا أنه لا شيء فيه، فكذلك إذا كان الضرب في حياتها ثم ماتت ثم ألقته ميتا . قال : فبطل بذلك قول الليث . ٤ - الاختلاف في الذي تجب عليه الغرة : أغرم. قال مالك وأصحابه هي في مال الجاني وهو قول الحسن بن حي. ومن حجتهم في ذلك ما جاء في بعض ألفاظ الحديث فقال الذي قضي عليه : كيف .) ؛ فهذا يدل على أنه واحد وهو الجاني، ولا يعطى ظاهر هذا اللفظ غير هذا، ولو كانت الدية على العاقلة لقال في الحديث : فقال الذين قضي عليهم. وفي القياس أن كل جان جنايته عليه إلا ما قام بخلافه الدليل الذي لا معارض له، فيجب الحكم لهذا الدليل . وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما : الغرة على العاقلة. ومن حجتهم رواية المغيرة بن شعبة لهذا الحديث وفيه : فقضى فيه بغرة وجعله على عاقلة المرأة) (۱) . ورجح هذا ابن عبد البر فقال : (٤٨٦/٦) : وهذا نص ثابت صحيح في موضع الخلاف يوجب الحكم، ولما كانت دية المضروبة على العاقلة كان الجنين أحرى بذلك في القياس والنظر). ه - الاختلاف في كيفية ميراث الغرة في الجنين : قال مالك والشافعي وأصحابهما : الغرة في الجنين موروثة عن الجنين لأنها ديته على كتاب الله عزّ وجلّ واحتج الشافعي في ذلك بقوله في الحديث : كيف أغرم من لا أكل ولا شرب ولا استهلّ . قال : فالمضمون الجنين؛ لأن العضو لا يعترض فيه بهذا . وقال ابن هرمز ديته لأبويه خاصة لأبيه ثلثاها ولأمه ثلثها ؛ من كان منهما حيَّا كان ذلك له، فإن كان أحدهما قد مات كانت للباقي منهما أبا كان أو أما ؛ لا يرث الإخوة منها شيئًا . (1) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
الجزء 1 — ص ٣٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.