تمهيد التمهيد (ج١)
۳۹
وفيه إباحة استعذاب الماء وتفضيل بعضه على بعض، قال تعالى: ﴿وَمَا
يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذَبٌ فُرَاتٌ سَابِعُ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاعٌ [فاطر: ۱۲] . - وفيه استعمال ظاهر الخطاب وعمومه وأن الصحابة لم يفهموا من فحوى الخطاب غير ذلك، ففي بدار ومسارعة أبي طلحة إلى استعمال ما وقع عليه معنى حبه في الإنفاق منه دليل على استعماله دليل على استعماله معنى العموم.
،
- وفيه أن لفظ الصدقة يُخرج الشيء المتصدق به عن ملك الذي يملكه قبل أن يتصدق به، لأن معطيها أراد بها وجه الله، وما أريد بها الله فلا رجوع فيه، وهذا مما أجمع المسلمون عليه. وفي هذا حجة لمالك تظلله في إجازته للموهوب له والمتصدق عليه المطالبة بالصدقة وإن لم يجزها حتى يحوزها وتصح له ما دام المتصدق أو الواهب ،حيًّا، خلافًا للشافعي وأبي حنيفة والثوري. وفيه أن الصدقة على الأقارب من أفضل أعمال البر، وأنه جائز تولّي المتصدق قسم صدقته . - وفيه رد على من كره أكل الصدقة التطوع من غير مسألة، لأن أقارب أبي طلحة الذين قسم عليهم صدقته تلك لم يبن لنا أنهم فقراء وعليه فالصدقة التطوع جائز قبولها لكلّ أحد غنيًّا كان أو فقيرًا، وإن كان التنزه عنها أفضل عند بعض العلماء. وفيه دليل على صحة ما ذهب إليه فقهاء الحجاز، حيث قالوا فيمن تصدق على رجل أو على قوم بصدقة حبس ذكر فيها أعقابهم أو لم يذكر، ولم يجعل لها
(1)
بعدهم مرجعًا، فماتوا وانقرضوا أنها ترجع حبسًا على أقرب الناس بالمحبس يوم ترجع لا يوم أحبس، وهذا عند مالك فيما لم يرد به صاحبه حياة المتصدق عليه، فإنه إذا أراد ذلك فهي عنده العمرى (۲) ، ومذهبه في العمرى أنها على ملك
صاحبها ترجع إليه عند انقضاء عمر المعمر أو إلى ورثته ميرانا (۳) .
(1) أي: ترجع على عصبته. (۲) سيأتي التفصيل في مسألة العمرى عند ذكر الحديث فيها في باب ابن شهاب إن شاء الله تعالى . (۳) قلتُ: ومن فقه هذا الحديث أن فيه فضيلة لأبي طلحة و لا والله لأن الآية تضمنت الحث على الإنفاق من المحبوب فترقى هو إلى إنفاق أحب المحبوب، فصوّبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشكر فعله.
=
الجزء 1 — ص ٣٩