مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ٣٧٥

تمهيد التمهيد (ج١) ۳۷۵ فنزلت: يبَنِي ءَادَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ (۱) [الأعراف: ٣١]. كما استدل الجمهور بالإجماع على إفساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانا. وقالت طائفة من أهل العلم : ستر العورة فرض عن أعين المخلوقين لا من أجل الصلاة، وستر العورة سنة مؤكدة من سنن الصلاة من تركها متعمدا فسدت صلاته كما تفسد صلاة من ترك الجلسة الوسطى عامدا ، وإن كانت مسنونة ! . واختار ابن عبد البر مذهب الجمهور . . قال :(٦/(۳۷۹) : (والقول الأول أصح في النظر وأصح أيضًا من جهة الأثر، وعليه الجمهور). ه- الاختلاف في عورة الرجل : قال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والأوزاعي وأبو ثور : ما دون الشرة إلى الركبة عورة، احتجاجًا بقوله : الفخذ عورة» (۲). وقال أبو حنيفة: الركبة عورة. وقال الشافعي : ليست السرة ولا الركبتان من العورة. وحكى أبو حامد الترمذي للشافعي في السرة قولين والمتأخرون من أصحابه على ذينك القولين. وقال عطاء الركبة عورة وقال مالك : السرة ليست بعورة، وأكره للرجل أن يكشف فخذه بحضرة زوجته . وقال ابن أبي ذئب : العورة من الرجل الفرج نفسه ؛ القُبل والدبر دون غيرهما . وهو قول داود وأهل الظاهر وابن عليّة والطبري وحجتهم حديث عائشة أن النبي كان جالسا في بيته كاشفًا عن فخذه فاستأذن أبو بكر ثم عمر فأذن لهما وهو على تلك الحال، ثم استأذن عثمان فسوّى عليه ثيابه، ثم أذن له، فسئل عن ذلك، فقال: «ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة (۳). واحتج البخاري في ذلك بحديث أنس بن مالك قال : (حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه، حتى أني لأرى بياض فخذ نبي الله ) (٤) . (1) أخرجه مسلم والنسائي. (۳) أخرجه مسلم. (۲) رواه البخاري معلقا، وأخرجه الترمذي. (٤) أخرجه البخاري ومسلم.
الجزء 1 — ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.