تمهيد التمهيد (ج١)
٣٦٩
وذهب ابن أبي ليلى وحده إلى أن التكبير .خمس. روى الأثرم بسنده عن ابن أبي ليلى قال : كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعًا ثم كبر على جنازة خمسا ، فسألته فقال : كان رسول الله لا يكبرها . أو قال: كترها .
قال ابن عبد البر (٣٣٦/٦) : ( . . ففي هذا ما يدلّ على أن تكبيره على الجنائز
هذا
كان أربعًا وأنه إنما كبّر خمسا مرةً واحدةً ولا يوجد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من الوجه، والله أعلم، وليس مما يحتج به على ما ذكرنا من إجماع الصحابة واتفاقهم على الأربع دون ما سواها، والتكبير على الجنائز أربع هو قول عامة الفقهاء إلا ابن أبي ليلى وحده فإنه قال خمسا ولا أعلم له في ذلك سلفًا إلا زيد بن أرقم، وقد اختلف عنه في ذلك، وحذيفة وأبا ذر ، وفي الإسناد عنهما من لا يحتج به . . قال : اختلف السلف في عدد التكبير على الجنازة ثم اتفقوا على أربع تكبيرات، وما خالف ذلك شذوذ يشبه البدعة والحدث).
،
٢- الاختلاف فيما إذا كبر الإمام خمسًا:
قال مالك والثوري : قف حيث وقفت السنة . وقال مالك : لا يكبر معه الخامسة ولكنه لا يسلّم إلا بسلامه وروي عن الحسن بن حي وعبيد الله بن الحسن نحو
ذلك .
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : إذا كبر الإمام خمسًا قطع المأموم بعد الأربع بسلام ولم ينتظروا تسليمه. وعن الثوري مثله. وقال زفر : التكبير على الجنائز أربع، فإن كتر الإمام خمسًا كبر معه . وهو قول أحمد ابن حنبل والثوري في رواية عنه، وروي عن أبي يوسف أنه رجع إلى قول زفر . وقال الشافعي : لا يكبر إلا أربعًا ، فإن كبّر الإمام خمسًا فالمأموم بالخيار إن شاء سلم وقطع، وإن شاء انتظر تسليم الإمام فسلّم بسلامه، ولا يكتر خامسة البتة. الاختلاف فيمن وجد الإمام قد سبقه ببعض التكبير :
قال مالك : يكبر أولا ولا ينتظر الإمام. وهو قول الشافعي والليث والأوزاعي
وأبي يوسف .
الجزء 1 — ص ٣٦٩