مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ٣٦٤

٣٦٤ تمهيد التمهيد (ج١) . فقه الحديث - في هذا الحديث معرفة فضل الجماعة والترغيب في حضورها . - وفيه دليل على أن الجماعة كثرت أو قلت سواء ؛ لأنه لم يخص جماعة من جماعة والقول على عمومه وقد قال : اثنان فما فوقهما جماعة » (۱) . وفيه دليل على جواز صلاة الفذ وحده وإن كانت الجماعة أفضل. . اختلاف العلماء: الاختلاف في حكم شهود صلاة الجماعة : ذهب أكثر فقهاء الحجاز والعراق والشام إلى أن حضور صلاة الجماعة فضيلة ، وفضل وسنّة مؤكّدة لا ينبغي تركها وليست بفرض ومنهم من قال : إنها فرض على الكفاية واختلف أصحاب الشافعي ؛ فمنهم من قال: إنها فرض على الكفاية، ومنهم من قال شهودها سنة مؤكدة لا رخصة في تركها للقادر عليها إلا من عذر . وقال أهل الظاهر إن حضورها فرض متعيّن كالجماعة سواء، وإنه لا يجزئ الفذ صلاة إلا بعد صلاة الناس في المسجد، وإن صلاها قبلهم أعاد واستدلوا بظاهر آثار رويت في ذلك . وذهب ابن عبد البر إلى بطلان قول أهل الظاهر استنادًا إلى هذا الحديث؛ لأنه فيه دليل على جواز صلاة الفذ وحده وأن المراد منه لا يعدو ثلاثة أوجه: الأول : أن يُراد به النافلة وهذا باطل ؛ لأن النافلة في البيت أفضل منها في المسجد، ، تخلف والثاني : من من عذر عن الفريضة، وهذا أيضًا باطل؛ لأن العذر مانع شرعي ؛ لقوله : «إن بالمدينة قومًا ما سلكتم طريقا ولا قطعتم واديا ولا أنفقتم نفقة إلا وهم معكم ؛ حبسهم العذر ) (۲) ، فإذا كان هذا هكذا تعيّن الوجه الثالث (1) أخرجه أحمد في مسنده» عن أبي أمامة . (۲) أخرجه البخاري ومسلم.
الجزء 1 — ص ٣٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.