مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ٣٥٦

٣٥٦ تمهيد التمهيد (ج١) اختلاف العلماء: ١ - الاختلاف في الإذن بالجنازة : كره ذلك ابن مسعود وأصحابه، واختلف في ذلك عن ابن عمر وإبراهيم، ورخص في ذلك جماعة منهم أبو هريرة وغيره. قال ابن عبد البر (٢٥٧/٦) : (والأصل في هذا الباب قوله : إذا ماتت فآذنوني بها»، ونعى النجاشي للناس. وذكر عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أنس بن مالك قال: (نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب مؤتة على المنبر رجلا رجلا ؛ بدأ بزيد بن حارثة ثم جعفر ابن أبي طالب ثم عبد الله بن رواحة . قال : فأخذ اللواء خالد بن الوليد، وهو سيف من سيوف الله) (۱) . . قال : شهود الجنائز أجر وتقوى وبر، والإذن بها تعاون على البر والتقوى وإدخال الأجر على الشاهد وعلى المتوفى، ألا ترى إلى قوله : (ما من مسلم يموت فيصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا مائة يستغفرون له إلا شفعوا فيه (۲) .. ومعلوم أن هذا العدد ومثله لا يجتمعون لشهود جنازة إلا أن يؤذنوا لها وبالله التوفيق. ٢- الاختلاف فيمن فاتته الصلاة على الجنازة فجاء وقد دفنت : قال مالك وأبو حنيفة : لا تعاد الصلاة على الجنازة، ومن لم يدرك الصلاة مع الناس عليها لم يصلّ عليها، ولا يصلي على القبر وهو قول الثوري والأوزاعي والحسن بن حي والليث. قال ابن القاسم : قلتُ لمالك : فالحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبر امرأة؟! قال : قد جاء هذا الحديث وليس عليه العمل. قال عبد الرزاق: وأخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع قال : كان ابن عمر انتهى إلى جنازة قد صلي عليها دعا وانصرف ولم يعد الصلاة. وقال الشافعي وأصحابه من فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر إن شاء الله . وهذا رأي ابن وهب ومحمد بن عبد الله بن الحكم. وهو قول أحمد وإسحاق (۱) رواه البخاري. (۲) رواه أحمد والنسائي. إذا
الجزء 1 — ص ٣٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.