تمهيد التمهيد (ج١)
۳۳۷
الإحرام موجب حجّ أو عمرة لم يوجبها الله ولا رسوله ، ولا اتفق المسلمون على ذلك. وقد روي عن الشافعي مثل قول ابن شهاب في هذا الباب، والمشهور
عنه خلافه .
وكره أكثر أهل العلم أن يدخل أحد مكة إلا محرمًا، ورخصوا للحطابين ومن أشبههم ممن يكثر اختلافه إلى مكة . . وإلى هذا ذهب مالك والليث وهو قول الشافعي وأبي ثور .. قالوا : لا يدخل أحد مكة من أهل الآفاق إلا محرمًا، فإن لم يفعل أساء ولا شيء عليه.
وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يدخل أحد مكة بغير إحرام، فإن دخلها أحد غير محرم فعليه حجة أو عمرة وهو قول الثوري؛ إلا أنه قال : فإن لم يحج أو يعتمر قيل له : استغفر الله . وهو قول عطاء والحسن بن حي.
٢-
٢ الاختلاف فيمن يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال مالك : من شتم النبي الله من أهل الذمة قتل إلا أن يسلم. وقال أبو
·
حنيفة وأصحابه والثوري : يعزّر ولا يقتل وقال الليث : يقتل مكانه . وقال الشافعي : .. ومتى ذكر أحد منهم كتاب الله أو محمد صلى الله عليه وسلم بما لا ينبغي
دمه .
فقد أحل قال ابن عبد البر (١٦٨/٦) : (والقول عندي في ذلك قول مالك والليث، وقد روي عن ابن عمر أنه قيل له في راهب سب النبي الا الله ، قال : «لو سمعته لقتلته»، ولا مخالف له من الصحابة علمته) (۱) .
الاختلاف في : هل يجير الحرم من وجب عليه القتل؟ :
قال مالك : من وجب عليه القصاص في الحرم اقتص منه، ومن قتل ودخل الحرم لم يجره، ولا يمنع الحرم حدا وجب. وهو قول الشافعي، ورواه ابن سماعة عن أبي يوسف.
(1) أقول: نقل شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على كفر وردة ساب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا عذر لذلك السابّ أبدًا في كتابه الصارم المسلول فليراجع.
الجزء 1 — ص ٣٣٧