۳۲۸
تمهيد التمهيد (ج١)
. فقه الحديث
- في هذا الحديث أن كل من جعل على نفسه نذرًا أن يعصي الله معصية صغيرة أو كبيرة فلا يلزمه شيء من ذلك كله وعليه تركه فرضًا واجبا، ولا كفارة عليه في ذلك بظاهر هذا الحديث. - وفيه أن كل من نذر لله نذرًا فيه طاعة فواجب عليه الإتيان به، ويشهد لذلك قوله تعالى: ﴿ تَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١]، وتأويل ذلك العقود التي لا معصية فيها لبيان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك .
اختلاف العلماء:
١ - الاختلاف فيمن نذر معصية .. هل عليه كفارة يمين مع تركها أو لا؟ ذهب العراقيون إلى أن عليه كفارة يمين مع تركها واستدلوا بحديث ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين (۱)
وذهب فقهاء الحجاز ومنهم مالك والشافعي وأصحابهم إلى أن لا كفارة على من نذر معصية إلا تركها واختار هذا ابن عبد البر . . قال (٩٦/٦) : ( . . لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر في هذا الحديث بكفارة.. وإنما أمر بترك المعصية لا غير). وضعف ابن عبد البر حديث ابن شهاب وما كان مثله .
٢- الاختلاف فيمن نذر ما لا معصية فيه ولا طاعة : قال قوم: واجب عليه الإتيان بذلك لأنه مباح. وقال آخرون : لا يجب عليه من النذر إلا ما كان لله فيه طاعة واختار ابن عبد البر القول الأخير .. قال (٩٩/٦): (وقصة أبي إسرائيل من حديث جابر وابن عباس تدلّ على صحة هذا
القول، وقد ذكرنا ذلك في باب ثور بن زيد من كتابنا هذا.
(1) أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو ضعيف.
الجزء 1 — ص ٣٢٨