مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ٣١٣

1 ۳۱۳ تمهيد التمهيد (ج١) الاختلاف في المرتدة: • قال مالك والشافعي والأوزاعي وعثمان البتي والليث : تقتل المرتدة كما يُقتل المرتد سواء. وهو قول النخعي . وحجتهم ظاهر هذا الحديث؛ لأنه لم يخص ذكرًا من أنثى، و«من» تصلح للواحد والاثنين والجمع والذكر والأنثى. وقال : لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان أو زنى بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس ) . قالوا : فعمّ كل من كفر بعد إيمانه . وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه : لا تُقتل المرتدة. وهو قول ابن شبرمة، وإليه ذهب ابن عليّة. ومن حجتهم أن ابن عباس روى هذا الحديث، وقال: لا تُقتل المرتدة. قالوا: ومن روى حديثًا كان أعلم بتأويله، وما ثبت عن النبي أنه نهى عن قتل النساء والولدان (۲) ، وأن أبا بكر سبي نساء أهل الردّة (۳). قالوا : ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم : من بدل دينه فاقتلوه إنما هو على من كان حكمه إذا قدر عليه القتل على كفره والمرأة ليس حكمها القتل على كفرها، وإنما حكمها السبي والاسترقاق فلا تدخل في تأويل هذا الحديث (٤) الحديث الخمسون لمالك عن زيد بن أسلم (مرسل) مالك عن زيد بن أسلم أن رجلاً اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله ، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوط . فأتي بسوط مكسور، فقال: فوق هذا. فأُتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته ، فقال : دون هذا فأتي بسوط قد رُكِبَ به ولان، فأمر : (۱) رواه بهذا اللفظ الشافعي في المسند) والبيهقي في المعرفة ورواه الشيخان بلفظ مغاير لهذا وهو قوله : (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة). (۲) رواه الجماعة إلا النسائي. (۳) انظر «فتح الباري) (۲۸۰/۱۲) ، ومنهاج السنة (٣٤٩/٦) ، و«أحكام القرآن للجصاص عند تفسيره الآية (٦٥) من سورة النساء. (٤) قلتُ : لكن يرد عليهم أن المرأة المحصنة المسلمة تُرجم إذا زنت، كما النبي صلى الله عليه وسلم الغامدية، رجم والرجم نوع من القتل، فالقول بأن المرأة ليس حكمها القتل على الإطلاق فيه نظر، والله أعلم.
الجزء 1 — ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.