مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ٢٩٠

۲۹۰ تمهيد التمهيد (ج١) وعلى هذا يكون معنى الآية أن الله عزّ وجلّ حرّم الميتة والدم ولحم الخنزير، والميتة ههنا التي تموت حتف أنفها، وحرّم التي تموت منخنقة وموقوذة ومتردية ومنطوحة وأكيلة السبع ؛ فعم بها أجناس الميتة التي كانوا يأكلون، وأحلّ لهم ما ذكوا من بهيمة الأنعام .. فكأنه قال بعد أن ذكر ما حرم من الميتات ولحم الخنزير لكن ما ذكيتم وذبحتم من بهيمة الأنعام فحل لكم. هذا معنى قوله عندهم. وإلى هذا ذهب إسماعيل بن إسحاق القاضي وجماعة المالكيين البغداديين، وهو أحد قولي الشافعي، ويروى نحو هذا المذهب عن زيد بن ثابت (۱) . واختلف أصحاب داود في هذا الاستثناء على القولين السالفين، والله أعلم. الحديث التاسع والثلاثون لمالك عن زيد بن أسلم (مرسل) مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يُنبذ البسر والرطب جميعا والتمر والزبيب جميعًا (۲) . هو (1) أقول : الاستثناء عند النحاة على قسمين: الأول : متصل : وهو ما كان فيه المستثنى بعضا من المستثنى منه ، كقول شوقي : قد يهون العمر إلا ساعة وتهون الأرض إلا موضعا فالساعة بعض من العمر، والموضع بعض من الأرض. وهذا النوع ما عناه أصحاب القول الأول في المسألة أعلاه الثاني : منقطع : وهو ما لم يكن فيه المستثنى بعضًا من المستثنى منه ، كقوله تعالى: ﴿وَلَا يَسْمَعُونَ فيها لَغُوا إِلَّا سَلَامًا ﴾ [مريم : ٦٢] ، فاللغو هو رديء الكلام وقبيحه، والسلام ليس بعضا منه. وأداة الاستثناء في هذا النوع تؤدّي فيه معنى الحرف (لكن)؛ أي أن ضابط معرفة هذا النوع من الاستثناء صحة وقوع الحرف (لكن) محل حرف الاستثناء. ما عناه وهذا النوع هو أصحاب القول الثاني أعلاه. (٢) أخرجه مالك (٤٢) كتاب الأشربة ، (٣) باب ما يكره أن ينبذ جميعًا، حديث (۷)، وهو مرسل، عطاء لكنه في الصحيحين موصول من حديث ابن جريج عن زيد عن عن جابر، فأخرجه البخاري (٧٤) كتاب الأشربة، (۱۱) باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرا ، ومسلم (٣٦) كتاب الأشربة، (٥) باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين، حديث (١٦- ۱۹)، كما رواه أحمد والترمذي والنسائي بأسانيد مختلفة .
الجزء 1 — ص ٢٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.