۲۸۸
تمهيد التمهيد (ج١)
فقه الحديث:
- في هذا الحديث أن التمر كله جنس واحد ؛ رديئه وطيبه ورفيعه ووضيعه . .
لا يجوز التفاضل في شيء منه .
- وفيه أن من لم يعلم بتحريم الشيء فلا حرج عليه حتى يعلم، إذا كان الشيء مما يعذر الإنسان بجهله من علم الخاصة. - وفيه دليل واضح على أن بيع عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصاعين بالصاع كان قبل نزول آية الربا، وقبل أن يتقدّم إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عن التفاضل في ذلك. - وفيه تثبيت الوكالة، لأن خيبر كان الأمر فيها إليه، وعامله إنما تصرف في ذلك بالوكالة .
- ما وزن من المأكولات كلها جرى الربا فيها إذا كانت من جنس واحد في وجهي التفاضل والنسيئة، فالتفاضل في الموزون الازدياد في الوزن، كما أن التفاضل في المكيل الازدياد في الكيل، وإذا اختلفت الأجناس- وكانت موزونة مأكولة أو مطعومة فلا ربا فيها إلا في النسيئة كالذهب والورق والبر والفول . . وما كان مثل ذلك كله سواء، إلا عند من جعل العلّة في الربا : الكيل والوزن.
الحديث الثامن والثلاثون لمالك عن زيد بن أسلم (مرسل)
مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلاً من الأنصار من بني حارثة كان يرعى لقحة بأحد، فأصابها الموت فذكاها بشظاظ، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فقال : ليس بها بأس فكلوها (١) .
. صحة الحديث:
هذا الحديث مرسل عند جميع الرواة، ومعناه متصل من وجوه ثابتة عن النبي منها ما رواه أبو العباس محمد بن إسحاق السراج والبزار من طريق جرير بن
حازم عن أيوب عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد الخدري .
(1) أخرجه مالك في كتاب الذبائح، (۲) باب ما يجوز من الذكاة في حال الضرورة، حديث (۳).
الجزء 1 — ص ٢٨٨