تمهيد التمهيد (ج١)
٢٦٧
أما إذا اختلف الجنسان فلا خلاف عن مالك وأصحابه أنه جائز بيع الحيوان
حينئذ باللحم . وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : لا بأس باللحم بالحيوان من جنسه ومن غير جنسه وعلى كل حال بغير اعتبار وهو قول أشهب . وقال محمد بن الحسن : لا يجوز إلا على الاعتبار يعني بالاعتبار : التحري.
وقال الليث بن سعد والشافعي وأصحابه : لا يجوز بيع اللحم بالحيوان على كل حال من جنسه ولا من غير جنسه على عموم الحديث (۱). قال ابن عبد البر (٤/ ٣٢٦) : ( فقهاء المدينة على كراهية بيع الحيوان باللحم، وهو العمل عندهم، وممن روى ذلك عنهم سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد .. كلهم كانوا يحرمون بيع اللحم بالحيوان عاجلا وآجلا ... قال : ومن ذهب إلى كراهية بيع الحيوان بأنواع اللحوم فالحجة له ظاهر الحديث ؛ لأن حقيقة الكلام أن يكون على عمومه ويحمل على ظاهره، إلا أن يزيحه عن ذلك دليل يجب التسليم لمثله).
الحديث السادس والعشرون لمالك عن زيد بن أسلم (مرسل)
وهو أول حديث من مراسيل عطاء بن يسار
من
الغد،
مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت صلاة الصبح . قال : فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذ كان صلى الصبح حين طلع الفجر ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أسفر، ثم قال : أين السائل عن وقت الصلاة؟ قال : هأنذا يا رسول الله . فقال : ما بين هذين وقت (۱) قال ابن عبد البر (٣٢٦/٤) : قال الشافعي بهذا الحديث وإن كان مرسلًا، وأصله أنه لا يقبل المراسيل إلا مراسيل سعيد بن المسيب ؛ فإنه زعم أنه افتقدها فوجدها صحاحًا. (۲) أخرجه مالك في (1) كتاب وقوت الصلاة ، (۱) باب وقوت الصلاة، حديث (۳)، وهو حديث مرسل وقد ورد موصولاً عن أنس؛ فأخرجه النسائي في (۷) كتاب الأذان، (۱۲) باب وقت أذان الصبح. قال الزرقاني عن هذا الحديث (۲۸/۱) : (وقد ورد موصولاً من حديث أنس؛ =
الجزء 1 — ص ٢٦٧