مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ٢٥٣

تمهيد التمهيد (ج١) ٢٥٣ ذلك عن واحد منهم في الصلاة بعد الصبح والنهي عند ابن عمر ومن قال بقوله عن الصلاة بعد العصر معناه : إذا اصفرّت الشمس وكانت على الغروب. وقال الشافعي : يصلي الرجل الذي صلى وحده مع الجماعة كل صلاة؛ المغرب وغيرها ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمحجن: «إذا جئت فصل مع الناس، وإن كنت قد صلیت»، ولم يخص صلاة من صلاة وهذا قول داود بن علي، إلا أنه يرى الإعادة في الجماعة على من صلى وحده ،فرضًا، ولا يحتسب عنده بما صلى وحده، وفرضه ما أدركه من صلاة الجماعة، وأما من صلى في جماعة ثم أدرك جماعة أخرى فالإعادة ههنا استحباب . واختلف عن الثوري ؛ فمرة روي عنه كقول الشافعي سواء، وأخرى كقول مالك . وقال أبو ثور يعيدها كلها إلا الفجر والعصر، إلا أن يكون في مسجد فتقام الصلاة فلا يخرج حتى يصليها . وحجته النهي عن صلاة النافلة بعد العصر وبعد الصبح . الاختلاف في أيتهما المكتوبة التي صلاها أوّلًا أو الثانية التي في جماعة؟ قال مالك : إنما ذلك عند الله ؛ يجعل أيتهما شاء ولا يقول إنها نافلة، وروى عن ابن عمر وسعيد بن المسيب مثل قوله هذا . وقال الشافعي : الأولى هي الفريضة، والثانية سنة تطوعًا سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا خلاف عن الثوري أن الثانية تطوع، وأن التي صلى وحده هي المكتوبة. وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى الأولى هي المكتوبة، والثانية نافلة. وقال عبد الملك بن الماجشون : إن الأولى هي صلاته وارتضى ابن عبد البر قول ابن الماجشون هذا فقال (٢٥٦/٤) : (والنظر يصحح ما قاله ؛ لإجماع الفقهاء القائلين بأن شهود الجماعة ليس بفرض واجب على أن الذي صلى وحده لو لم يدخل المسجد فيعيد مع الجماعة لم يكن عليه شيء، وفي قول ابن عمر الله : (تعاد مع الإمام كل صلاة إلا المغرب والفجر) دليل على أن الأخرى عنده تطوع وسنة). ثم أورد ابن عبد البر بعض الأحاديث والآثار التي تدعم ما ذهب إليه، وهذه هي :
الجزء 1 — ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.