٢٤٢
تمهيد التمهيد (ج١)
،
تطأه ذات الظلف بظلفها وتنطحه ذات القرن ،بقرنها، ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن قالوا يا رسول الله، وما حقها؟ قال: «إطراق فحلها وإعارة دلوها ومنحها وحلبها على الماء، وحمل عليها في سبيل الله» (۱) . الثالث : معنى قوله ذلك الزكاة الواجبة فيها . ولم يوجب الزكاة في الخيل إلا أبا حنيفة وشيخه حماد بن أبي سليمان وخالف أبا حنيفة في ذلك صاحباه وسائر فقهاء الأمصار ؛ لقوله : ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة» (۲)(۳).
(1) أخرجه الخمسة عن جابر مع اختلاف في الألفاظ. ومعنى الجماء : التي لا قرن لها، وقوله : منحها : أي إعطاؤها غيرك يحتلبها ثم يردُّها عليك.
(۲) رواه الجماعة.
(۳) قلتُ : والصحيح من ذلك كله أن في المال حقًّا سوى الزكاة، والله أعلم. ومن ملوك الكلام كلام الشيخ سفر الحوالي حفظه الله حول هذه القضية ومتعلقاتها إذ يقول «ظاهرة الإرجاء» ( ص ٦٦٤) : ( . . ومثل ما جاء من الوعيد في ترك المحافظة على الصلوات.. ما جاء من الوعيد في ترك الزكاة، كقوله صلى الله عليه وسلم : «ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم الحديث، وقد جاء في بعض الروايات : حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار فقد يستدل به مستدل على أن تارك الزكاة بإطلاق داخل تحت المشيئة فلا يكون كافرًا، أو على التفريق بين تارك الصلاة والزكاة، وليس الأمر كذلك لوجوه : أولا : أنه لا يدل على ترك الزكاة أو ترك حق المال بالكلية، ولا بد من جمع الأحاديث والروايات في هذه المسألة، وبمجموعها يتضح أن المقصود منه ليس تارك الالتزام بل المفرط المتهاون أو المضيع - كما في الصلاة.
،
ثانيا : : أن هذه الرواية أشبه بالمختصر، ولفظ الرواية التامة : «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها .. ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها، ومن حقها حلبها يوم ورودها . . الله ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها». وقال في الخيل: «ثم لم ينس حق في ظهورها ولا رقابها وفي هذه الرواية التامة قال : حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، وفي الرواية الأخرى قال في الإبل والبقر والغنم : «لايفعل فيها حقها ثم قال: ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه، ولم يذكر : حتى يقضى .. إلخ. وفي رواية أخرى في الصحيح: «من آتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاع أقرع الخ، وليس فيها : (حتى يقضى.. الخ، فهذا لا أنه لا يدخل النار ولا يخلد فيها، بل هي على إطلاقها، فدل مجموع هذا على أن الوعيد وارد في ترك حق الله عامة لا في الزكاة المفروضة خاصة، وقوله : ومن حقها حلبها يوم ورودها»، وقوله في الخيل ما صريح في ذلك . سبق -
يعني
الجزء 1 — ص ٢٤٢