مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ٢٢٨

۲۲۸ تمهيد التمهيد (ج١) بم ساررته؟ قال : أمرته ببيعها . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الذي حرم شربها حرم بيعها. قال: ففتح المزادتين حتى ذهب ما فيهما (1) . فقه الحديث - في هذا الحديث أن ما يُعصَر من العنب يسمّى خمرًا في لسان العرب، لكن الاسم الشرعي لا يقع عليها إلا أن تغلى وترمي بالزبد. الله تحريمها . - إن النهي الوارد في الشرع حكمه التحريم إلا أن يزيحه عن ذلك دليل يبين المراد منه، وهذا بين في قوله : «أما علمت أن الله حرمها ثم قال : «إن الذي حرم شربها حرّم بيعها»؛ فأطلق عن - لا خلاف بين علماء المسلمين أن تحريم الخمر إنما ورد في سورة المائدة بلفظ النهي في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ إلى قوله : فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» وإلى فَهَلْ أَنتُم مُّتَهُونَ الآيتين [(۹۰-۹۱]، وهذه الآية نسخت كل لفظ ورد بإباحتها نصا أو دليلا ؛ فنسخت ما جرى من ذكرها في سور البقرة والنساء والنحل . - أجمعت الأمة على أن خمر العنب حرام في عينها ؛ قليلها وكثيرها . - في هذا الحديث دليل على أن الخمر لم تكن حرامًا حتى نزل تحريمها . - في سياقة الحديث ما يدلّ على أن ما سكت الله عن تحريمه فحلال، وأن أصل الأشياء على الإباحة حتى يرد المنع، ألا ترى أن المهدي لراوية الخمر في هذا الحديث إنما أهداها اعتقادا منه للإباحة. - لا خلاف بين أهل الإسلام أن الخمر لم ينزل الله في كتابه أنه أمر بشربها ثم نسخ ذلك بتحريمها . وفي إجماعهم ذلك دليل على أن أصل الأشياء الإباحة . قال سعيد بن جبير: كان الناس على أمر جاهليتهم حتى يؤمروا أو ينهوا). وأما سؤال الصحابة له عن الخمر إنما كان لما كانوا يجدونه من الشر والسفه عند شربها . (1) أخرجه مالك في (٤٢) كتاب الأشربة (٥) باب جامع تحريم الخمر، حديث (۱۲)، وأخرجه مسلم في (۲۲) كتاب المساقاة، (۱۲) باب تحريم الخمر، حديث (٦٨) ، كما رواه أحمد عن ابن عباس له
الجزء 1 — ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.