٢٢٦
تمهيد التمهيد (ج١)
قال ابن عبد البر (١٢٦/٤) : هكذا) هو في «الموطأ»، وسيأتي حديث أبي النضر في بابه إن شاء الله . قال : وفي قوله : «هل معكم من لحمه شيء» دليل على أن صيد البر للمحرم حلال إذا لم يصده [هو] إلا أنه في هذا المعنى وفيما يُصاد من أجل المحرم كلام وتعليل واختلاف بين العلماء. يأتي ذلك إن شاء الله .....
الحديث الرابع عشر لمالك عن زيد بن أسلم (صحيح متصل)
مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري أنه سمع أبا سعيد الخدري هل يقول : كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام (١) أو صاعًا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا أقط (٢). من
. صحة الحديث
هذا الحديث حكمه الرفع، لأنه صح فيه عن أبي سعيد له أن ذلك كان منه
على عهد رسول الله .
.
اختلاف العلماء:
الاختلاف في البر في صدقة الفطر :
أجمع العلماء على أن الشعير والتمر لا يجزئ من أحدهما إلا صاع كامل : أربعة
:
(۱) المشهور أن الطعام هو الحنطة، وقاله الخطابي، إلا أن ابن المنذر غلط من ظنه كذلك، لأن أبا سعيد أجمل الطعام ثم فتره فقال : كنا نخرج صاعا من طعام وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر)، كما في الصحيح، زاد الطحاوي ولا نخرج غيره قال ابن المنذر : وفي قوله : (ولما جاء معاوية وجاءت السمراء ... دليل على أنها لم تكن لهم قونًا قبل هذا ولا كثيرة، ولا نعلم في القمح خبرًا ثابتا عن النبي الله يعتمد عليه، ولم يكن البرُّ يومئذ بالمدينة إلا الشيء اليسير منه، فكيف يتوهم أنهم أخرجوا ما لم يكن قوتاً موجودًا . . وأيّده الحافظ بروايات ثم قال : فهذه الطرق كلها تدل على أن المراد بالطعام غير الحنطة فيحتمل أنه الذرة فإنه المعروف عند أهل الحجاز، وهي قوت غالب لهم وانظر الزرقاني (١٩٩/٢). (۲) أخرجه مالك في (۱۷) كتاب الزكاة (۲۸) باب مكيلة زكاة الفطر، حديث (٥٥)، وأخرجه البخاري في (٢٤) كتاب الزكاة، (۷۳) باب صدقة الفطر صاع من طعام، ومسلم في (١٢) كتاب
الزكاة، (٤) باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، حديث (۱۷).
الجزء 1 — ص ٢٢٦