مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ٢٢١

تمهيد التمهيد (ج١) اختلاف العلماء: ۲۲۱ الاختلاف فيما سوى الأصناف الستة المذكورة : ذهب طائفة من العلماء القائلين بالقياس إلى أن هذه الأصناف الستة هي أصول الربا، فجعلوا الملح أصلا لكل إدام ؛ فحرّموا التفاضل في كل إدام، كما حرموا التفاضل في كل مأكول ؛ على علل أصولها مستنبطة من هذا الحديث . . فذهب العراقيون إلى أن العلة فيها الكيل والوزن؛ لأن كل ما ذكر من الأنواع الستة لم تخلُ من كيل أو وزن، وكذلك جاء الحديث به نصًا في قوله : «وزنا بوزن». وذهب الشافعي إلى أن العلة في ذلك الأكل لا غير، إلا في الذهب والورق فلم يقس عليهما غيرهما ؛ لأنهما أثمان المبيعات. · وسواء عنده ما يدّخر وما لا يدّخر وكذلك قول أصحاب مالك في الذهب والورق، وعلّلوا الأربعة بأنها أقوات مدخرة فأجازوا التفاضل فيما لا يدّخر إذا كان يدا بيد. وذهب نفاة القياس إلى أنه لا ربا في غير الستة الأشياء المذكورة، وما عداها فحلال جائز بعموم قوله تعالى: ﴿ وَأَحَلَ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا) [البقرة : ٢٧٥]. وهذا قول داود بن علي، وقد روي عن قتادة قال ابن عبد البر (٩١/٤): (وما حفظته لغيره). الحديث الثاني عشر لمالك عن زيد بن أسلم (مسند ثابت) مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد قال : نزلتُ أنا وأهلي ببقيع الغرقد، فقال لي أهلي : اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسأله لنا شيئًا نأكله، وجعلوا يذكرون من حاجتهم، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت عنده رجلا يسأله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا أجد ما أعطيك فتولى الرجل وهو مغضب ويقول : لعمري إنك لتعطي من شئت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنه ليغضب على أن لا أجد ما أعطيه من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافًا.
الجزء 1 — ص ٢٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.