تمهيد التمهيد (ج١)
قال ابن عبد البر :(١٠٦/۱) (الذي عليه فقهاء الأمصار أن ذلك لا يجزيه إذا بلغ). وهذه الأدلة :
- حديث الباب يُبَيِّن مشروعيّة حجّ الصغير وجوازه لا إجزاءه. - زعموا أن من روى حديثا فهو أعلم بتأويله، وابن عباس له قد أفتى بوجوب حج الصغير إذا بلغ ،واستطاع وإن كان قد حجّ في صغره.
(1)
- قول النبي صلى الله عليه وسلم : رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم دليل واضح على أن حج الصبي تطوع ولم يؤد به فرضًا ؛ لأن كون القلم مرفوعًا عنه حتى يحتلم يبين جواز خروج الصبي من قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سبيلاً) [آل عمران: ۹۷] . - الهدف من جواز حجّ الصغير على الرغم من كونه لا يجزئه إذا بلغ أن الله تعالى قد تفضّل عليه بالأجر، وأجرى له حسنات العمل الصالح الذي يعمله دون سيئاته .. وإِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةً [ النجم : ٣٢] .
٢- الاختلاف في المراهق والعبد يحرمان بالحج ثم يحتلم هذا ويعتق هذا : قال مالك وأصحابه : لا سبيل إلى رفض الإحرام لهذين ولا لأحد، ويتماديان على إحرامهما، ولا يجزيهما حجّهما ذلك عن حجّة الإسلام.
ودليله أن الله عزّ وجلّ أمر كلّ من دخل في حجّج أو عمرة بإتمام ما دخل فيه لقوله: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ [البقرة : ١٩٦] ، ومن رفض إحرامه فلم يتم حجه ولا
عمرته .
وقال أبو حنيفة : إذا بلغ الغلام قبل وقوفه بعرفة فوقف بها بعد بلوغه لم يُجزه ذلك من حجّة الإسلام، فإن جدّد إحرامًا بعدما بلغ أجزأه. وأما العبد فإن دخل مع مولاه فلم يحرم من الميقات ثم أذن له فأحرم من مكة فعليه الدم إذا أعتق لتركه الميقات وليس على النصراني يسلم ولا على الصبي يحتلم دم لسقوط الإحرام
عنهما ووجوبه على العبد
(۱) رواه أحمد وأهل السنن .
الجزء 1 — ص ٢٠