مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ١٩٧

تمهيد التمهيد (ج١) ۱۹۷ مغيب الشمس فلا إعادة عليه، وكذلك المغرب والعشاء وقتهما الليل كله . وقول الليث بن سعد في الحائض والمغمى عليه، كقول مالك سواء. وقال الأوزاعي- وقد سئل عن الحائض تصلي ركعتين ثم تحيض، وكيف إن كانت أخرت الصلاة إن أدركها المحيض في صلاة انصرفت عنها، ولا شيء عليها، وإن كانت أخرت الصلاة ولم يذهب الوقت فلا شيء عليها . قال : وإذا طهرت المرأة بعد العصر فأخذت في غسلها فلم تفرغ منه حتى غابت الشمس فلا شيء عليها . وقال الشافعي : إذا طهرت المرأة قبل مغيب الشمس بركعة أعادت الظهر والعصر، وكذلك إن طهرت قبل الفجر بركعة أعادت الظهر والعصر، وكذلك إن طهرت قبل الفجر بركعة أعادت المغرب والعشاء واستدل بحديث الباب، وهذا أشهر أقواله، وله في هذه المسألة قولان آخران : الأول : موافق لقول مالك . الثاني : قاله في الكتاب المصري - حيث قال في المغمى عليه : إنه إذا أفاق وقد بقي عليه من النهار قدر ما يكبر فيه تكبيرة الإحرام أعاد الظهر والعصر ولم يعد ما قبلهما . قال : وإذا أفاق وقد بقي عليه من الليل قبل أن يطلع الفجر قدر تكبيرة واحدة قضى المغرب والعشاء، وإذا أفاق قبل طلوع الشمس بقدر تكبيرة قضى الصبح، وإذا طلعت الشمس قبل أن يفيق لم يقضها . قال : وكذلك الحائض والرجل يسلم. هذا وقد ردّ ابن عبد البر القول الأخير للشافعي كما في «التمهيد» (٢٨٦/٣)، إذ إن حديث الباب يقتضي فساد قول من قال من أدرك تكبيرة، لأن دليل الخطاب في ذلك أن من لم يدرك من الوقت مقدار ركعة فقد فاته، ومن فاته الوقت بعذر يسقط عنه فيه الصلاة كالحائض وشبهها فلا شيء عليه. والله أعلم. وقال أبو حنيفة وأصحابه - وهو قول ابن علية من طهر من الحيض أو بلغ من الصبيان أو أسلم من الكفار لم يكن عليه أن يصلي شيئًا مما فات وقته، وإنما يقضي من أدرك وقته بمقدار ركعة فما زاد.
الجزء 1 — ص ١٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.