مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ١٩٥

تمهيد التمهيد (ج١) 6 وقال الشافعي : أول وقتها في الصيف إذا جاوز ظل كل شيء مثله بشيء ما كان، ومن أخر العصر حتى يجاوز ظل كل شيء مثليه في الصيف، أو قدر ذلك في الشتاء فقد فاته وقت الاختيار ولا يجوز أن يقال : قد فاته وقت العصر مطلقا كما جاز على الذي أخر الظهر إلى أن جاوز ظل كل شيء مثله. وقول أحمد نحوه. قال ابن عبد البر معلقا على قول الشافعي هذا (۳/ ۲۷۸) : (قول الشافعي ههنا في وقت الظهر ينفي الاشتراك بينها وبين العصر في ظاهر كلامه، وهو شيء ينقضه ما بنى عليه مذهبه في الحائض تطهر والمغمى عليه يفيق والكافر يسلم والصبي يحتلم؛ لأنه يوجب على كل واحد منهم إذا أدرك ركعة قبل الغروب أن يصلي الظهر والعصر جميعًا. وفي بعض أقاويله : إذا أدرك أحد هؤلاء مقدار تكبيرة واحدة قبل الغروب لزمه الظهر والعصر جميعا فكيف يسوغ لمن هذا مذهبه أن يقول : إن الظهر يفوت فواتا صحيحًا بمجاوزة ظل كل شيء مثله أكثر من فوات العصر بمجاوزة ظل كل شيء مثليه؟! وأما قوله في وقت العصر : إذا جاوز ظل كل شيء مثليه فقد جاوز وقت الاختيار، فهذا أيضًا فيه شيء؛ لأنه هو وغيره من العلماء يقولون : من صلى العصر والشمس بيضاء نقية فقد صلاها في وقتها المختار؛ لا أعلمهم يختلفون في ذلك). وقال أبو ثور : أول وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله بعد الزوال وزاد على الظل زيادة تتبيّن إلى أن تصفرّ الشمس وهو قول داود. قال ابن عبد البر (۳) (۲۷۹) : (أما قول الشافعي وأبي ثور في أن وقت العصر لا يدخل حتى يزيد الظل على القامة زيادة تظهر فمخالف لحديث إمامة جبريل عليه السلام؛ لأن حديث إمامة جبريل (1) يقتضي أن يكون آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر بلا فصل . وقال أبو حنيفة : لا يدخل وقت العصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه . قال ابن عبد البر (۳ (۲۸۰) : فخالف الآثار وجماعة العلماء في ذلك). (۱) رواه الأئمة مالك والبخاري ومسلم وغيرهم .
الجزء 1 — ص ١٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.