مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ١٩٠

۱۹ تمهيد التمهيد (ج١) وقال الشافعي وأبو حنيفة : الفرس المحمول عليها في سبيل الله هي لمن يُحمَل عليها تمليك . قالوا : ولو قال له : إذا بلغت به رأس مغزاك فهو لك ، كان تمليكا على مخاطرة ولم يجز . وقال الليث بن سعد من أعطي فرسًا في سبيل الله لم يبعه حتى يبلغ مغزاه ثم يصنع به ما شاء، إلا أن يكون حبسًا فلا يباع . وقال عبيد الله يجعله في سبيل الله . بن الحسن : إذا قال: هو لك في سبيل الله، فرجع به رده حتى وقال سعيد بن المسيب : إذا بلغ به رأس مغزاته فهو له . ومن أهل العلم من يقول : يضع ثمنه ذلك في فرس عتيق إن وجده، وإلا أعان به في مثل ذلك. ومنهم من يقول : إنه له كسائر ماله إذا غزا عليه. - الاختلاف في شراء الرجل صدقته : الفرض والتطوع : كره ذلك مالك والشافعي والليث والحسن بن حي، ولم يروا لأحد أن يشتري صدقته، فإن اشتراها لم يفسخوا العقد ولم يردوا البيع، ورأوا التنزه عنها . وكذلك قولهم في شراء الإنسان ما يخرجه من كفارة اليمين مثل الصدقة سواء. وحجتهم هذا الحديث. وقال أبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي لا بأس لمن أخرج زكاته وكفارة يمينه أن يشتريه بثمن يدفعه إليه ." وقال الطحاوي : المصير إلى حديث عمر الله الله في الفرس أولى من قول من أباح شراء صدقته . قال ابن عبد البر (٣(٢٦٠) : (وكل العلماء يقولون : إذا رَجَعَتْ إليه بالميراث طابت له إلا ابن عمر الله فإنه كان لا يحبسها إذا رجعت إليه بالميراث. وتابعه الحسن بن حي فقال : إذا رجعت إليه بالميراث وَجهَها فيما كان وجهها فيه إذا كانت صدقة). ورجح ابن عبد البر أن ذلك كان ورعًا وتبرُّعًا من ابن عمر
الجزء 1 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.