مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ١٨٣

تمهيد التمهيد (ج١) ۱۸۳ ذكر ابن القاسم عن مالك أنه كره الانتباذ في الدّبّاء والمزفّت ، ولا يكره غير ذلك . وكره الثوري الانتباذ في الدباء والحنتم والنقير والمزفّت. وقال الشافعي: لا أكره من الأنبذة إذا لم يكن الشراب يُسكِر - شيئًا . وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا بأس بالانتباذ في جميع الأواني. وحجتهم الآثار التي ذكر فيها النسخ لما قبلها ورووا عن أنس ل الله أنه كان ينبذ له في جرّة خضراء، وهو أحد من روى النهي عن نبيذ الجر من روى النهي عن نبيذ الجر، فدل ذلك على أنه منسوخ. ویری ابن عبد البر أن كراهية الانتباذ في الأواني المذكورة باقية على كل حال ؛ لأن الخشية من مواقعة الحرام أبدا غير مرتفعة وعلى هذا يكون قوله : فانتبذوا ما بدا لكم كشفًا عن المراد لا أنه نسخ أباح فيه ما حرّم قبل (۱) . - الاختلاف في زيارة القبور : اختلف العلماء في قوله : ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» على وجهين : الأول : الإباحة العامة للرجال والنساء؛ لحديث عبد الله بن أبي مليكة أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر، فقلتُ لها : يا أم المؤمنين، من أين أقبلت؟ قالت : من قبر أخي عبد الرحمن فقلت لها : أليس كان رسول الله نهى عن زيارة القبور ؟ قالت نعم كان نهى عن زيارتها ثم أمر بزيارتها (۳) . : ، الثاني : الإباحة الخاصة للرجال دون النساء؛ لحديث ابن عباس قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزائرات للقبور والمتخذين عليها المساجد والترج) (۳) (۱) انظر التمهيد (۲۲۰۳) قلت والظاهر - والله أعلم جواز الانتباذ في كل وعاء؛ لورود النصوص الصحيحة في ذلك، وأن الذي حرّم من الشراب هو ما كان مسكرا سواء أكان في الأواني المذكورة في حديث وفد عبد القيس أم في أوان غيرها ؛ فإنّ الأواني والظروف لا تُحِلّ شيئًا ولا تحرمه. دليلنا في هذا قوله : (كنت) نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم، فاشربوا في كل وعاء، غير أن لا تشربوا مُسْكِرًا) وفي رواية: ( نهيتكم عن الظروف، وإن ظرفًا لا يحلّ شيئًا ولا يحرمه وكل مسكر حرام . رواه مسلم في صحيحه عن بريدة بن الحصيب (۲) رواه ابن ماجه . (۳) أخرجه أصحاب السنن الأربعة . والشرج : جمع سراج وهو المصباح، على مثال كتاب وكتب .
الجزء 1 — ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.