تمهيد التمهيد (ج١)
. صحة الحديث:
۱۷۷
قال ابن عبد البر (۱۹۱۳) : (روي هذا الحديث متصلا مسندا عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه من حديث أبي موسى وحديث أبي بن كعب، وحديث أبي سعيد الخدري ، وقال بعضهم في هذا الحديث : كلنا سمعه).
. فقه الحديث
- كان مالك يقول : الاستئذان ثلاث لا أحبّ أن يزيد أحد عليها، إلا من علم أنه لم يسمع فلا أرى بأسا أن يزيد إذا استيقن أنه لم يسمع . قال : الاستئناس فيما نرى والله أعلم - الاستئذان.
- في هذا الحديث إيجاب الاستئذان، وهو يخرّج في تفسير قوله تعالى : لا
تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ﴾ [النور : ٢٧]. - وفيه أن السنة في الاستئذان ثلاث مرات لا يزاد عليها . قال ابن عبد البر (۱۹۷۳) : ( ويحتمل أن يكون ذلك على معنى الإباحة والتخفيف على المستأذن، فمن استأذن أكثر من ثلاث مرات لم يحرّج، والله أعلم .
(1)
وفيه أن الرجل العالم الحبر قد يوجد عند من هو دونه في العلم ما ليس عنده؛ إذا كان طريق ذلك العلم : السمع - روى أبو داود بسنده عن ابن عباس لهلهلهلهلهلهله قال : كان الناس ليس لبيوتهم ستور ولا حجال، فأمرهم الله بالاستئذان، ثم جاءهم الله بالستور والخير، فلم أر أحدًا يعمل بذلك بعد). قال ابن عبد البر (٢٠٣/٣): (وأظن ذلك لقرع الأبواب اليوم، والله أعلم).
(۲)
،
- إذا استأذن الإنسان وقيل : من ؟ تحتم عليه ذكر اسمه لا قول: أنا، لحديث جابر الله أنه ذهب إلى النبي الله في دين ،أبيه قال: فدققت الباب، فقال: من هذا ؟ قلت : أنا . قال : أنا ، أنا . فكرهه (٢) (۱) قال ابن دقيق العيد : وذلك يصدق في وجه من يطلق من المقلّدين إذا استدل عليه بحديث فيقول : لو كان صحيحًا لعلمه فلان. فإذا خفي ذلك على أكابر الصحابة فغيرهم أولى انظر الزرقاني (٤٦٦/٤).
(٢) أخرجه الستة .
الجزء 1 — ص ١٧٧