مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ١٥٣

تمهيد التمهيد (ج١) ١٥٣ واختار ابن عبد البر ما ذهب إليه مالك والشافعي لثبوت حديث حفصة وعدم وجود مخالف لها من الصحابة والله ؛ ولحديث ابن عباس قال: (لما خيّرت بريرة رأيت زوجها يتبعها في سكك المدينة ودموعه تسيل على لحيته، فكلّم الناس له رسول الله أن يطلب إليها ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «زوجك وأبو ولدك . فقالت : أتأمرني يا رسول الله ؟ فقال : «إنما أنا شافع». فقالت: إن كنت شافعا فلا حاجة لي فيه واختارت نفسها، وكان يقال له ،مغيث، وكان عبدا لآل المغيرة ابن مخزوم)(۱) . قال ابن عبد البر (٥٣/٣) : ففي هذا الحديث مرورها في السكك ومراجعتها النبي ، ولم يبطل ذلك خيارها فبطل قول من قال : إن خيارها إنما هو ما داما في مجلسهما) . ٢- الاختلاف فى فرقة المعتدة إذا اختارت فراق زوجها : هي قال مالك والأوزاعي والليث بن سعد هو طلاق بائن. قال مالك: تطليقة بائنة إلا أن تطلّق نفسها ثلاثاً، فإن طلقت نفسها ثلاثا فذلك لها، ولها أن تطلق نفسها ما شاءت من الطلاق . وروى عن مالك بعضُ أصحابه أنه قال : إنها لا تطلق نفسها إلا واحدة بائنة واختار ابن عبد البر القول الأول، وهو المشهور عن مالك، وذلك لموافقته حديث ابن شهاب عن عروة السابق. وروي عن بعض العلماء أنها طلقة رجعية، قال الأوزاعي : لو أعتق زوجها في เ عدتها فإن بعض شيوخنا يقول : هو أملك بها، وبعضهم يقول : هي بائنة. وروى ابن نافع عن مالك أن للعبد الرجعة إن أعتق، قال ابن نافع : ولا أرى ذلك، ولا رجعة له وإن أعتق . قال ابن عبد البر معلقا (۳(٥٥) ولا معنى لقول من قال : إنها طلقة رجعية، لأن زوجها لو ملك رجعتها لم يكن لاختيارها معنى). (۱) رواه البخاري، وروى نحوه أحمد.
الجزء 1 — ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.