مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ١٥٠

تمهيد التمهيد (ج١) عللوا حديث جابر الله الله بأنه يحتمل أن يكون على الندب، لما رواه عطاء عن جابر الله قال : كان لرجال فضول أرضين على عهد رسول الله ، وكانوا يؤاجرونها على النصف والثلث ، فقال رسول الله : «من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبي فليمسك» (١) ، قالوا : فقد تبين بهذا أن النهي إنما خرج عن المزارعة والمخابرة وذلك كراء الأرض ببعض ما تخرجه . - وقال آخرون: أحاديث رافع في هذا الباب لا يثبت منها شيء يوجب أن يكون حكمًا لاختلاف ألفاظها واضطرابها ، وكذلك أحاديث جابر ه ، قالوا : وممكن أن يكون النهي عن ذلك على نحو ما رواه سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص الله قال : كان الناس يكرون المزارع بما يكون على السواقي وبما ينبته الماء حول البئر، فنهانا رسول الله عن ذلك (٢) ، قالوا : فأما بالثلث والربع والجزء المعلوم فجائز لأن ذلك معلوم سنة ماضية في قصة خيبر ؛ إذ أعطاها اليهود على نصف ما تخرج أرضها وثمرتها .. روى ابن المبارك عن عبيد ا الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر اليهود على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما خرج منها ) (۳) . الحديث الثالث لمالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن (مسند صحيح) مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين قالت: كانت في بريرة ثلاث سنن ، وكانت إحدى السنن الثلاث أنها أعتقت (٤) فخيرت في زوجها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : «الولاء لمن أعتق». (۱) رواه الشيخان . (۲) رواه أبو داود والنسائي وبنحوه في الصحيحين» عن نافع عن ابن عمر . (۳) رواه مسلم والنسائي وأبو داود. (٤) قال ابن عبد البر (٤٨/٣) قد أكثر الناس في تشقيق معاني الأحاديث المروية في قصة بريرة وتفتيقها وتخريج وجوهها، فلمحمد بن جرير في ذلك كتاب ولمحمد بن خزيمة في ذلك كتاب، والجماعة في ذلك ،أبواب، وأكثر ذلك تكلف واستنباط واستخراج محتمل وتأويل ممكن لا يقطع بصحته، ولا يستغنى عن الاستدلال عليه، والذي قصدته عائشة لها في هذا الحديث هو عظم =
الجزء 1 — ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.