مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ١٤٥٤

٤٣٠ تمهيد التمهيد (ج۳) صحة الحديث : ، قد تكلم الناس في هذا الثقة في هذا الموضع وأشبه ما قيل فيه أنه أخذه عن ابن لهيعة أو عن ابن وهب عن ابن لهيعة، لأن ابن لهيعة سمعه من عمرو بن شعيب ورواه عنه، وابن لهيعة هو أحد العلماء؛ إلا أنه يقال إنه احترقت كتبه فكان إذا حدث بعد ذلك من حفظه غلط، وما رواه عنه ابن المبارك وابن وهب فهو عند بعضهم صحيح، ومنهم من يضعف حديثه كله . . اختلاف العلماء : الاختلاف في بيع العربان : قال مالك بإثر هذا الحديث: وذلك فيما نرى والله أعلم أن يشتري الرجلُ العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة ثم يقول للذي اشتراه منه أو تكارى منه : أعطيك دينارًا أو درهما أو أكثر من ذلك أو أقل ؛ على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة، وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطيتك لك؛ باطل بغير شيء. وعلى قول مالك هذا جماعة الفقهاء؛ منهم الشافعي والثوري وأبو حنيفة والأوزاعي والليث؛ لأنه من بيع القمار والغرر والمخاطرة وأكل المال بغير عوض ولا هبة وذلك باطل وبيع العربان عندهم منسوخ إذا وقع قبل القبض وبعده، وترد السلعة إذا كانت قائمة فإن فاتت رد قيمتها يوم قبضها. وعلى كل حال يرد ما أخذ عربانًا في الكراء والبيع. وإلى هذا ذهب ابن عبد البر . ، وروي عن قوم منهم ابن سيرين ومجاهد ونافع بن الحارث وزيد بن أسلم إجازة بيع العربان وكان زيد بن أسلم يقول: أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد البر (۱۷۹/۲٤) : (وهذا لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه يصح، وإنما ذكره عبد الرزاق عن الأسلمي عن زيد بن أسلم مرسلًا، وهذا ومثله ليس
الجزء 3 — ص ٤٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.