مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ١٤٥٢

٤٢٨ اختلاف العلماء : تمهيد التمهيد (ج۳) -۱ الاختلاف في اعتبار الخمسة الأوسق : ذهب أبو حنيفة وزفر إلى أن في قليل ما تخرجه الأرض وكثيره مما زرعه بنو آدم وغيره العشر أو نصف العشر إن سقي بالدالية والسانية(۱) إلا الحطب والقصب والحشيش؛ لقوله تعالى: ﴿وَءَاتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ [الأنعام: ١٤١] . وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن : لا شيء فيما تخرجه الأرض؛ إلا فيما كان له ثمرة باقية، ثم تجب فيما يبلغ خمسة أوسق؛ لا يجب فيما دونه . واعتبر مالك والثوري وابن أبي ليلى والشافعي والليث الخمسة الأوسق، وقالوا : لا زكاة فيما دونها. وهو قول أحمد وإسحاق وأبي ثور وابن المبارك وجمهور أهل الرأي والحديث. وقال دواد قولا بعضه كقول أبي حنيفة ومن تابعه وبعضه كقول سائر الفقهاء. قال : أما ما يؤكل أو يشرب مما يكال أو يزرعه الآدميون من الحبوب كلها والثمار فلا زكاة فيه حتى يبلغ خمسة أوسق وأما ما لا يكال ولا يضبط بكيل مما ينبته الناس ففي قليله وكثيره العشر أو نصف العشر على حسبما يسقى به. واختار ابن عبد البر قول الجمهور للجمع بين الأدلة ولما استفاض عند أهل العلم أنه لم يأت عن النبي الله لو ولا عن أحد من أصحابه أو التابعين أنه أخذ صلى الله عليه وسلم الصدقة من الخضر والبقول وكانت موجودة عندهم ؛ فدل على أن ذلك معفو عنه كما عفي عن الدور والدواب ؛ لأن الأصل العفو، والوجوب طارئ عليه . -٢ الاختلاف فيما سقي مرة بماء السماء والنهر ومرة بدالية : قال مالك : ينظر إلى ما تم به الزرع فيزكى عليه العشر أو نصف العشر؛ فأي ذلك كان أكثر سقيه زكي عليه . هذه رواية ابن القاسم عنه، وروى ابن وهب عن (۱) هو السقي بالنضح، وهي رواية مسلم (بالسانية)، والمقصود السقي بالرش أو الصب بما يستخرج من الآبار والأنهار باكة.
الجزء 3 — ص ٤٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.