تمهيد التمهيد (ج۳)
قال ابن عبد البر (٢٤/ ۱۳۲) : ليس هذا بشيء ! والذي عليه جماعة العلماء وجمهور الفقهاء من الحجازيين والعراقيين أنه يصلى على من قال لا إله إلا الله ؛ مذنبين وغير مذنبين ؛ مصرين وقاتلي أنفسهم وكل من قال لا إله إلا الله، إلا أن مالكًا خالف في الصلاة على أهل البدع ؛ فكرهها للأئمة ولم يمنع منها العامة، وخالف أبو حنيفة في الصلاة على البغاة، وسائر العلماء غير مالك يصلون على أهل الأهواء والبدع والكبائر والخوارج وغيرهم).
٢ - الاختلاف في انتظار المرأة التي قد وجب عليها الرجم إلى أن تفطم ولدها : قال مالك : لا تحد حتى تضع إذا كانت ممن تجلد وإن كان رجما رجمت بعد الوضع. وقد روي عنه أنها لا ترجم حتى تجد من يكفل ولدها، والمشهور من مذهبه أنه إن وجد للصبي من يرضعه رجمت، وإن لم يوجد لم تُرجَم حتى تفطم الصبي، فإذا فطمت الصبي رجمت.
وقال أبو حنيفة : لا تحد حتى تضع، فإن كان جلدًا حتى تقال من النفاس، وإن كان رجما رجمت بعد الوضع.
وقال الشافعي : أما الجلد فيقام عليها إذا ولدت وأفاقت من نفاسها، وأما الرجم فلا يقام عليها حتى تفطم ولدها ويوجد من يكفله.
قال ابن عبد البر (١٣٥٢٤ ليس في حديث عمران بن حصين انتظار الفطام، وذلك محفوظ صحيح في حديث بريدة الأسلمي، وفي مرسل مالك المذكور في هذا الباب وفي حديث أبي بكرة وحديث علي وحديث أبي المليح الهذلي عن النبي كلهم ذكروا أن النبي الا الله لم يرجمها حتى فطمته . قال : وقد ثبت من حديث بريدة مراعاة الفطام وهي زيادة يجب قبولها.
،
الاختلاف في المرجومة .. هل يحفر لها :
قال مالك : لا يحفر للمرجوم. قال ابن القاسم والمرجومة مثله. وقال أبو حنيفة : لا يحفر للمرجوم، وإن حفر للمرجومة فحسن.
الجزء 3 — ص ٤١٩