مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ١٤٠٤

۳۸۰ تمهيد التمهيد (ج۳) يحيى بن سعيد : فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد فقال : أنتك والله بالحديث على وجهه (1) فقه الحديث : - في قوله : (نحر رسول الله له عن أزواجه البقر) دليل على أن نحر البقر جائز، وعلى جواز ذلك أهل العلم، إلا أنهم يستحبون الذبح في البقر ؛ لقول الله عز وجل : فذبحوها [البقرة : ٧١] ولم يقل : فنحروها . فذبح البقر ونحرها جائز بالقرآن والسنة . اختلاف العلماء : الاختلاف في فسخ الحج في العمرة : ذهب أكثر أهل العلم إلى أن فسخ الحج في العمرة لا يجوز لأحد اليوم، وأنه لم يجز لغير أصحاب رسول الله ؛ لحديث بلال بن الحارث المزني قال: قلت يا رسول الله ! فسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة ؟ فقال : بل لنا خاصة» (۲) ، ولحديث المرقع بن صيفي عن أبي ذر قال : إنما كان فسخ الحج من رسول لنا خاصة (٢) . الله وذهب أحمد بن حنبل وداود إلى أن ذلك جائز إلى اليوم. قال أحمد: في فسخ الحج أحاديث ثابتة لا تترك لمثل حديث أبي ذر وحديث بلال بن الحارث، وضعفهما، وقال: من المرقع بن صيفي الذي يرويه عن أبي ذر؟! قال: وروي الفسخ عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر وعائشة وأسماء وابن عباس وأبي موسى وأنس وسهل بن حنيف وأبي سعيد والبراء بن عازب وابن عمر وسبرة الجهني. قال أحمد : من أهل بالحج مفردًا أو قرن الحج مع العمرة فإن شاء أن يجعلها عمرة فعل ويفسخ إحرامه في عمرة؛ إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل . (1) أخرجه مالك (٢٠) كتاب الحج (۵۸) باب ما جاء في النحر في الحج، حديث (١٩٢)، والبخاري (٢٥) كتاب الحج (۱۱۵) باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهنّ، ومسلم (١٥) كتاب الحج (۱۷) باب وجوه الإحرام، حديث (١٢٥) . وأخرجه أصحاب السنن. (۲) أخرجه البخاري.
الجزء 3 — ص ٣٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.