٣٧٦
اختلاف العلماء :
تمهيد التمهيد (ج۳)
الاختلاف في التعامل مع الخوارج ومن هم على شاكلتهم : كان مالك يرى قتل الخوارج وأهل القدر من أجل الفساد الداخل في الدين من قبلهم، وليس إفسادهم دون إفساد قطاع الطريق والمحاربين للمسلمين على أموالهم فوجب بذلك قتلهم، إلا أنه يرى استتابتهم لعلهم يراجعون الحق، فإن تمادوا قتلوا على إفسادهم لا على كفر. وهذا قول عامة الفقهاء.
وذهب الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما وجمهور أهل الفقه وكثير من أهل الحديث إلى أنه لا يُتعرّض لهم باستتابة ولا غيرها ما استتروا ولم يبغوا ويحاربوا . واتفق مالك والشافعي على أنه لا يتبع مدبر من الفئة الباغية ولا يجهز على جريح. وكذلك الحكم في قتال أهل القبلة عند جمهور الفقهاء. وقال أبو حنيفة : إن انهزم الخارجي أو الباغي إلى فئة اتبع وإن انهزم إلى غير فئة لم يتبع.
عن عيسى بن
الحديث الثامن والثلاثون ليحيى بن سعيد
مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال : أخبرني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي بن عبيد الله طلحة عن عمير بن سلمة الضمري عن البهزي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكة وهو محرم، حتى إذا كان بالروحاء إذا حمار وحشي عقير، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : دعوه ! فإنه يوشك أن يأتي صاحبه، فجاء البهزي وهو صاحبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله! شأنكم بهذا الحمار . فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق ثم مضى حتى إذا كان بالأثاية بين الروثية والعرج إذا ظبي حاقف في ظل شجرة وفيه ،سهم، فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلاً أن يقف عنده حتى لا يريبه أحدٌ من الناس حتى يجاوزه 1
6
(1)
(1) أخرجه مالك (٢٠) كتاب الحج (٢٤) باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد، حديث (۸۲)، والنسائي (٢٤) كتاب مناسك الحج (۷۸) باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد .
الجزء 3 — ص ٣٧٦