12.
،
تمهيد التمهيد (ج١)
وقال الشافعي : جماع المزابنة أن ينظر كل ما عقد بيعه وفي الفضل في بعضه ببعض يدا بيد ربا، فلا يجوز منه شيء يعرف بشيء منه جزافًا، ولا جزافًا بجزاف من صنفه وأما أن يقول : أضمن لك صبرتك هذه بعشرين صاعا فما زاد فلي وما نقص فعلي تمامها ؛ فهذا من القمار والمخاطرة وليس من المزابنة . ووافق ابنُ عبد البر مالكًا والشافعي في تفسيريهما للمزابنة لموافقتها معنى الحديث وما ثبت عن ابن عمر وجابر.
الاختلاف في المحاقلة :
ذهب مالك وأصحابه إلى أن معناها هو ما جاء مفترًا في هذا الحديث . . قالوا : وفي معنى كراء الأرض بالحنطة كراؤها بجميع أنواع الطعام. وأجمع مالك وأصحابه كلهم على أن الأرض لا يجوز كراؤها ببعض ما يخرج منها مما يزرع فيها ثلثا كان أو ربعًا أو جزافًا كان لأنه غرر ومحاقلة . وقال الشافعي وأصحابه وأبو حنيفة وداود وابن عبد الحكم من المالكية : معنى دفع الأرض على الثلث والربع وعلى جزء منها مما يخرج منها . قالوا : المخابرة أيضًا، فلا يجوز لأحد أن يعطي أرضه على جزء مما يخرج منها لنهي النبي الله عن ذلك ، لأنه مجهول ولا يجوز الكراء إلا بشيء معلوم. قالوا : وكراء الأرض بالذهب والورق وبالعروض كلها ؛ الطعام وغيره مما ينبت في الأرض
المحاقلة
وهي
ومما لا ينبت فيها جائز، كما يجوز كراء المنازل وإجارة العبيد. وقال آخرون : المحاقلة بيع الزرع في سنبله بعد أن يشتد ويستحصد بالحنطة. ذكر الشافعي عن ابن عيينة عن ابن جريج قال : قلتُ لعطاء : ما المحاقلة؟ قال : المحاقلة في الحرث كهيئة المزابنة في النخل سواء، وهو بيع الزرع بالقمح، قال ابن جريج : قلت لعطاء فتر لكم جابر المحاقلة كما أخبرتني؟ قال: نعم. وإلى هذا التفسير ذهب الليث والثوري والأوزاعي والحسن بن حي وأبو يوسف ومحمد،
وهو قول ابن عمر ،وطاوس وبه قال أحمد بن حنبل .
الجزء 1 — ص ١٤٠